قصة نزاع أسري واستغلاله لاستهداف الأمن

تحول نزاع أسري بين شقيقين إلى “قضية” سياسية تستدعي الاستقواء بالأجنبي، وإشهار الجنسية الكندية، والاحتماء بمنظمات تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، من أجل استهداف المؤسسات الأمنية، دون أن تتبين الخيط الأبيض من الأسود.
بدأ الملف حين نشر المدعو محمد برهون تدوينة في صفحته على فيسبوك يدعي فيها أنه تعرض إلى “الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف”، مصرحا بأنه تعرض له من طرف “أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST“.
وأوضح مسؤول أمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط دخلت على خط تدوينة المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون، وأنها فتحت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة المختصة للتحقق من “الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف” الذي ادعى المصرح بأنه تعرض له من طرف “أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DST“، مخفيا حقيقة القضية، وموقعا تدويناته بمواطن كندي من أصل كندي.
ولأن برهون ينتمي إلى “شلة” الحقوقيين المتربصين، فقد احتفوا بالتدوينة من خلال التضامن وكيل الاتهامات للمؤسسة الأمنية، فنشرت بعض الصفحات الفايسبوكية الأجنبية عبارات خطيرة تصف مصالح الأمن بكونها “عصابة” وتتهمها بشكل مباشر بكونها هي “المتورطة في محاولة اغتيال المواطن الكندي من أصل مغربي محمد برهون“.
كما نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانا، يومه الأربعاء، ادعى فيه “تعرض الحقوقي الكندي من أصل مغربي محمد برهون لاعتداء جسدي من قبل أحد عناصر الأمن المغربي خلال تواجده بالرباط لزيارة عائلته، إضافة إلى التهديد بالقتل والاختطاف”، كما أعاد المرصد ذاته نشر تدوينة محمد برهون كاملة مقرونة بقناعة جازمة يتحدث فيها عن “رصد تطور خطير في استهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين في المغرب، وصلت في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي على النحو الذي قد يفضي إلى القتل”.
ولأن حبل الكذب قصير، فقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، كما أكد مصدر مطلع أن الأمر لا يعدو “مزايدات مستهجنة تتمثل في إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن“، كما أبدى رفضه لما وصفها ب “الحملة الممنهجة التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، لاستهداف مصالح الأمن بشكل مجاني في قضية شخصية تتعلق بخلاف عائلي حول أملاك عقارية لا علاقة لها نهائيا بالمؤسسة الأمنية“، علما “أن البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة“، موضحا في المقابل أن مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال أنهم “افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن، وانبروا يُردّدون الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة“.

وفي تفاصيل القضية أن “خلافا بين محمد برهون وشقيقه الذي يعمل موظفا أمنيًا، حول تفويت شقة مملوكة للأسرة، هو الذي فجر هذا النزاع وكان سببا في التدوينة المنشورة“.
ونشب الخلاف بين الشقيقين بعدما أبدى الشقيق المقيم في كندا رغبته في “اقتناء نصيب والدتهما في شقة عقارية بينما رفض الشقيق الثاني العرض المقترح، وهو السجال الذي أجّج النزاع العائلي ونقله من نطاقه الأسري الضيق إلى الشبكات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي” .
وحضر “واقعة الخلاف بين الشقيقين العديد من الجيران والمعارف وأفراد الأسرة، بمن فيهم الأم، والذين تدخلوا وحاولوا لملمة هذا النزاع الأسري والحيلولة دون أخذه لتطورات كبيرة“.