تأجل التدشين الملكي لسوق الصالحين بمقاطعة تابريكت بسلا، الذي كان مقررا، مساء أول أمس (الثلاثاء)، في آخر لحظة، بعد وضع كافة الترتيبات اللازمة المتعارف عليها أثناء حضور جلالة الملك محمد السادس، من تجهيز فضاء السوق، وتوزيع المهام بين مختلف الأجهزة الأمنية لتشديد المراقبة، ودعوة وزراء وكبار المسؤولين لهذا الحدث لتقديم الشروحات اللازمة للمشروع والأهداف المتوخاة منه. ولم يتم تقديم توضيحات بشأن إلغاء الزيارة الملكية لسوق الصالحين، بعدما حضر كبار المسؤولين من الحكومة، وعلى رأسهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي اعتذر للبرلمان بسبب التزامه بنشاط ملكي، ومحمد اليعقوبي، والي الرباط سلا القنيطرة، الذي خاض معركة الدقائق الأخيرة لتدشين سوق الصالحين الذي كلف 305 ملايين درهم، وأثار جدلا بين منتخبي المنطقة. ورجحت مصادر "الصباح" غضبة ملكية بعد رصد مجموعة من الاختلالات أبرزها التلاعب في لوائح المستفيدين من التجار، وهو ما أكده منتخبون محليون بسلا عاشوا بداية بناء السوق، وأكدوا أن توزيع "أرقام" المحلات على التجار شابته خروقات، إذ سجلوا حصول أسرة واحدة على ثلاثة محلات، وحرمان آخرين تم إحصاؤهم قبل بداية المشروع، ما جعلهم يحتجون على السلطات، علما أن الوالي اليعقوبي، لم يتوصل بشكاية في هذا الموضوع لتصحيح الوضع، وهو المعروف بالصرامة وتطبيق القانون. ومن المتوقع أن تطول غضبة ملكية عددا من المسؤولين الإقليميين والمحليين بسلا، بعد تسجيل عدد من الخروقات، وضياع حق عدد من المستفيدين من التجار البسطاء، وفق ما أكدته المصادر، إذ أنجزت اللجنة التي راقبت الإصلاحات الأخيرة، تقريرا تقنيا وتم استدعاء المسؤولين في شركة الرباط التهيئة، المكلفة بمراقبة عملية البناء، لاقتراح حل يؤدي إلى معالجة الاختلالات، وتفادي هدم السوق الذي كلف الملايير، وتشييد مرائب عصرية، إذ انتبه المجلس الجماعي لسلا متأخرا لهذا الأمر وأطلق صفقة بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم، من أجل عقد التدبير المفوض المتعلق "بتصور وتمويل وإعداد دراسات وبناء وتجهيز وتدبير واستغلال مرآب عمومي تحت أرضي بسوق الصالحين"، وستفتح أغلفة الصفقة في 19 ماي. أحمد الأرقام
