تبديد سوء الفهم مع البنوك

رفض تمويل 33 في المائة من المشاريع وشروط تعجيزية للولوج إلى التمويل وجد العديد من الشباب الراغبين في الولوج إلى عالم المقاولة أنفسهم أمام شروط تعجيزية للولوج إلى التمويل البنكي، من أجل الحصول على قروض، تساعدهم في توطين مشاريعهم، رغم توفر الكثير منهم على مقومات النجاح المقاولاتي، سواء من خلال التجارب التي راكموها في القطاع الخاص، أو المؤهلات الذاتية وتكوينهم الأكاديمي، وهو وضع أفقدهم الثقة في مختلف البرامج الحكومية ومنها برنامج فرصة. وأكد أحد المقاولين في حديث مع "الصباح"، أن تجارب مماثلة باءت بالفشل في نسب كبيرة منها، ويحيل في هذا الصدد على تجربة قرض "انطلاقة"، الذي أطلقته الدولة بشروط تفضيلية بعد جائحة كورونا من أجل تحقيق إقلاع مقاولاتي، لكن الأيام أبانت عن سوء تدبير الملف، وهو أمر ينطبق على العديد من البرامج، كبرنامج فرصة، الذي وضع سقفا للتمويل لا يمكن بأي حال اعتباره مشجعا ومدعما لمقاولات مبتكرة ومتطورة وقادرة على المنافسة القوية التي يشهدها القطاع. ويرى بعض المهتمين بقطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، أنه في الوقت الذي ساد الاعتقاد، بأن الدولة تتوفر على إرادة سياسية من أجل دعم الشباب، خصوصا بعد تأثيرات جائحة كورونا، والتي حكمت على مجموعة من الشباب والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بالبطالة، فإن مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع يجدون صعوبة في التمويل البنكي، وبالتالي، فإن تلك البرامج لم تحقق النتائج المرجوة، خصوصا ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة التي تستهدف الشباب، إذ بدا جليا أن مشاريع قدمت من الشباب المستهدف لم تحظ بالتمويل المضمون من الدولة. ويضيف المصدر ذاته أن المشاكل التي تعرفها المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، تتجلى أساسا في عدم الثقة فيها من قبل المؤسسات البنكية. وحسب بنك المغرب، فإن أكثر من 33 في المائة من المشاريع التي سعى أصحابها إلى الحصول على تمويل لم يستجب لها، بالإضافة إلى أن الدولة لم تتعامل بشكل إيجابي مع المقاولات الصغيرة، رغم تضمين قانون الصفقات العمومية تخصيص نسبة من الصفقات للشركات الصغرى والمتوسطة، وتبين من خلال تقارير المجالس الجهوية للحسابات أن العديد من المؤسسات العمومية، لا تفرد النسبة المحددة قانونا لهذا النوع من الشركات، وبالتالي تجد نفسها محكومة بالإعدام. وقال مقاولون في حديث لـ "الصباح"، إنه في ظل أزمة الشركات الصغرى، وما يعاينه الشباب ممن وثقوا في شعارات الولوج إلى التمويل، اصطدموا بشروط تعجيزية من قبل المؤسسات البنكية، بل رفض العديد من الملفات، والأدهى من ذلك يضيف مصدر" الصباح"، أن ملفات رفضت وأخرى مشابهة تم قبولها، ما يعني، أن الأمر يتعلق بقرارات مزاجية، وليس بدراسة تقنية ومالية لملفات حاملي المشاريع. شروط النجاح من جهتها، تتحدث مقاولة عن نجاح مشروع، من خلال تعاونيات في إقلاع تنموي بالعديد من المناطق، ولكن بالمقابل أن أغلب المشاريع المماثلة، ورغم دراسة الجدوى التي وضعها أصحاب المشاريع لم يتم قبول ملفاتهم. ولتجاوز هذا الوضع، يضيف المصدر نفسه، لابد من تقديم أجوبة مقنعة لأسباب رفض تمويل مشاريع الشباب، ومنحهم فرصة ثانية لإيداع ملفاتهم، ومعالجة الملاحظات المتضمنة في أجوبة البنك الممول، مع ضرورة المواكبة التقنية من قبل المؤسسات البنكية. إن المواكبة لوحدها لا يمكن أن تشكل سرا لنجاح المقاولة في غياب منحها فرص الاستفادة من الطلبيات العمومية، وتفعيل المقتضيات القانونية، سيما قانون الصفقات العمومية التي تضمن للشركات المشاركة في الطلبيات، موضحا أن الفساد المالي والإداري الذي ترزأ تحته بعض المؤسسات العمومية، غير كفيل بضمان ولوج الشركات الصغيرة إلى الطلبيات العمومية، وبالتالي سيكون من الصعب جدا تحقيق نجاح المقاولات وبالتالي، الحكم عليها وعلى التمويل وكل المبادرات الحكومية في هذا الشأن بالفشل. محمد العوال (آسفي)

تبديد سوء الفهم مع البنوك

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرويجـل: توفير رفاهيـة مهنيـة

انتصار كروي إفريقي جديد

مقالات ذات صلة