جمعيات تتهم وهبي بـ “حماية المفسدين”

احتج عشرات المنتمين إلى جمعيات المجتمع المدني، أمام المقر المركزي لوزارة العدل بالرباط، السبت الماضي، رافعين شعارات تتهم الحكومة في شخص وزير العدل بـ «حماية المنتخبين المفسدين»، بسبب منعهم من وضع شكاياتهم لدى القضاء للنظر فيها. وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في كلمته أثناء الوقفة الاحتجاجية، من وزير العدل الامتثال إلى القانون بإحالة أعضاء متورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام على القضاء. ودعا المتحدث نفسه، وزير العدل إلى احترام القانون وعدم اعتبار المجتمع المدني «حائطا قصيرا يمكن القفز عليه»، وهو يعرف «أن المسطرة الجنائية، تعطي للنيابة العامة حق وصلاحية تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بناء على مجرد وشاية فقط»، متسائلا «كم من أبحاث جرى تحريكها بناء على تدوينات في «فايسبوك»؟، أو منشورة على دعامات إلكترونية؟، أو مجهولة المصدر، فتح بشأنها البحث؟، والوزير يعرف أن النيابة العامة ملزمة بتحريك الأبحاث، ولو تعلق الأمر بمجرد وشاية، ويعرف أيضا أن هناك قانونا يتعلق بحماية الشهود والضحايا والخبراء، الذين يبلغون عن جرائم استغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، والرشوة ويوفر الحماية للمبلغين». وتابع الغلوسي في كلمته «على وهبي التحلي بالشجاعة، في الوقت الذي تحلى فيه بخفة اليد، وسحب مشروع القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع في الظلام، وكانت له الشجاعة بأن يصرخ ويعلي صوته أمام البرلمان ليحمي المفسدين وناهبي المال العام تحت شعار استمرار الفساد وحماية المفسدين». واعتبر المتحدث نفسه، أن التصريحات التي أدلى بها وزير العدل تتناقض مع الدستور المغربي الذي أعطى مكانة مهمة للمجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في إنتاج وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، مضيفا أن الوزير يعلم أن «قانون المسطرة الجنائية من خلال المادة 7 يعطي للجمعيات المدنية حق أن تنتصب طرفا مدنيا أمام القضاء، بل وأن تطالب بتعويضات أمام القضاء، ولذلك كيف لوزير أن يحرمها فقط من مجرد تقديم شكاية؟» أحمد الأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

كيروش يدخل سباق تدريب الأسود

فصائل الرجاء تصعد

مقالات ذات صلة