“كريدي” جديد بالبيضاء بـ100 مليار

الجماعة توجه طلبا للبنك الدولي لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار وتعبئة موارد لبرنامج العمل تمد جماعة البيضاء يدها، من جديد، لطلب قرض دولي، لتغطية العجز المالي في قطاعات التجهيز والاستثمار، وتنفيذ التزاماتها في إطار النفقات الإجبارية، وتعبئة موارد مالية إضافية لتغطية فقرات برنامج العمل للخمس سنوات المقبلة. ولمحت نبيلة ارميلي، عمدة البيضاء، الخميس الماضي، إلى وجود توجه لطلب قرض دولي جديد، قدرته بعض المصادر، في مليار درهم، 100 مليار سنتيم، يضاف إلى القرض الدولي السابق الذي شرعت الجماعة في أداء مستحقاته. وتشكو ميزانية البيضاء، منذ سنوات، من عجز بنيوي، رغم التطور النسبي في المداخيل السنوية، إذ لا تتعدى التوقعات الإجمالية، في أحسن الأحوال، 380 مليار سنتيم، توزع على الفصول الخاصة بالتسيير وأداء أجور الموظفين ومستحقات قطاع النظافة وتغطية فوائد القروض وباقي النفقات الإجبارية، مثل الوفاء بالأحكام والغرامات الصادرة في حق الجماعة. ويضاف هذا القرض الجديد، إلى ثلاثة قروض أخرى تثقل ميزانية الجماعة، ويعتبر أداء أقساطها وفوائدها نفقات إجبارية، تترتب عن تأخيرها جزاءات وغرامات. وتستنزف "كريديات" البيضاء نسبة 7.37 في المائة من المصاريف السنوية، إذ تؤدي الجماعة 5 ملايين في شكل فوائد لصالح البنك الدولي على قرض بقيمة 200 مليار سنتيم، كما تؤدي سنويا 247 مليون درهم لصندوق التجهيز الجماعي، و16 مليون درهم لبنك إسباني. وتراكمت على المجلس الجماعي ديون تقدر بالملايير، من قبل صندوق التجهيز الجماعي ومعهد الائتمان الإسباني والبنك الدولي، يجد المجلس المنتخب الجديد نفسه مضطرا لأدائها بالنظر إلى أنها تندرج ضمن النفقات الإجبارية. وحسب البيان الخاص بالأقساط السنوية المتعلقة بتسديد الديون للسنة المالية 2022، ستؤدي جماعة البيضاء ما يناهز 241.350.470.75 درهما لفائدة صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية. وتؤدي الجماعة لصالح معهد الائتمان الإسباني ما مجموعه 20.570.995.65 درهما، نظير قروض حصلت عليها من قبله تبلغ 1.726.046.96 أورو. وعلى الجماعة أداء 9.671.895.39 درهما للبنك الدولي، وعمولة ضمان القرض لفائدة الخزينة العامة للمملكة وقدرها 7.665.008.00 دراهم. ويرتقب أن تنهك هذه القروض، خاصة القرض المتحصل عليه من قبل البنك الدولي، مالية الجماعة في 2024، ما يفسر توجه الجماعة للبحث عن حلول. ومنح البنك الدولي البيضاء قرضا بحوالي ملياري درهم وقع عقده كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، وماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، وعبد العزيز عماري، رئيس المجلس الجماعي السابق. وحسب مضامين العقد، فإن المبلغ المذكور سيسهم في زيادة القدرة الاستثمارية للجماعة، من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة وتعبئة الاستثمارات الخاصة، والمساعدة في دعم مخطط التنمية المحلية، والعمل على تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز مناخ الأعمال وجاذبية المدينة. يوسف الساكت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

تراجع أسعار الخضر والفواكه بسيدي بنور

قافلة تحسيسية لفائدة سائقي الطاكسيات

مقالات ذات صلة