الإدمـــان لــيــس جــريـمـة

المجلس الاقتصادي أوصى باعتباره مرضا يتطلب علاجا قابلا للتكفل به في سابقة دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى رفع التجريم عن استهلاك المخدرات أداة لضمان العلاج من الإدمان عليها، في مذكرة رأي تقدم بها في إطار إحالة ذاتية. وطالب المجلس بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من قبل هيآت الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما يمكن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها المعتبرة أمراضا تتطلب علاجات. وأشار إلى ضرورة مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهة بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، و العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة، وتوجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10%)، التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة، التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليانصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية، خاصة أن هذه المواد والخدمات تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 9% من المداخيل الجبائية للدولة، و3% من الناتج الداخلي الإجمالي. وطالب المجلس بالاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم)، لتعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان، وتعزيز موارد المرصد المغربي للمخدرات والإدمان والعمل على التتبع والنشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بانتشار الإدمان على المواد ذات التأثير العقلي والنفسي والإدمان على أنشطة معينة وأشكاله وآثاره وطرق التكفل به، وإطلاق مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني، مع إحداث هيأة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان، من أجل الوقاية من السلوكات الإدمانية والتصدي لها، وتعميم الولوج إلى العلاجات البديلة للمواد "الأفيونية" على مستوى جميع المؤسسات السجنية وضمان إمكانية الولوج إلى العلاجات لفائدة أي شخص مدمن يبدي رغبة في ذلك. واعتبر رأي المجلس أنه رغم أن القانون يتيح للقاضي إمكانية إصدار أمر إخضاع الشخص المدمن على المخدرات، حال موافقته، للعلاج، فإنه يلاحظ أن هناك غيابا شبه كلي لإمكانية الاستفادة من أمر الإخضاع للعلاج، على اعتبار أن العدد الكبير من المتابعات القضائية تعرض يوميا على المحاكم، بالإضافة إلى ضعف الوسائل اللوجستية الموضوعة رهن إشارة المحاكم لتفعيل ومتابعة إصدار أمر الإخضاع للعلاج، والنقص الحاد في عدد مراكز العلاج من الإدمان. وأشار المجلس في مذكرته إلى أن مفهوم مكافحة الإدمان على المستوى الوطني ما يزال متداخلا مع مكافحة المخدرات، علما أن التصدي للمخدرات هو أمر ضروري لكنه غير كاف لوحده. وتوقفت مذكرة المجلس عند إشكالية النقص الحاصل في الموارد المالية والبشرية، إذ توجد 18 بنية فقط لمعالجة الإدمان، و15 مركزا للعلاجات المتنقلة، 5 منها فقط قادرة على توفير العلاج البديل للمواد الأفيونية، و3 مصالح فقط للإيواء بالمراكز الاستشفائية بالرباط والبيضاء وفاس، ما يفيد أن ثلثي جهات المغرب لا تتوفر على مصالح لإيواء الأشخاص المدمنين على استهلاك المخدرات بالمراكز الاستشفائية، بالإضافة إلى غياب التغطية الصحية بسبب رفض التكفل وإرجاع مصاريف العلاج من قبل هيآت التأمين والضمان الاجتماعي. كريمة مصلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

رفاق منيب ينسحبون من دورة مكناس

حجز مخدرات بطاكسي

مقالات ذات صلة