رفاق منيب ينسحبون من دورة مكناس

البقالي: قرار المجموعة احتجاج على تهرب المجلس من مناقشة انتظارات السكان اختار مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس مدينة مكناس، قلب الطاولة على الرئيس، واتخاذ قرار الانسحاب من دورة ماي، احتجاجا على ما اعتبروه تبخيسا لدور المعارضة، ورفضا لمقترحاتهم بشأن جدول الأعمال، وبسبب ضعف وهزالة جدول الأعمال وعدم استجابته لانتظارات السكان. ولم يقف أمر الانسحاب عند رفاق نبيلة منيب، بل شمل أيضا انسحاب مستشاري العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، من الدورة، وهو ما اعتبرته المعارضة بمثابة ناقوس خطر حول تدبير الأغلبية في المجلس، والمطالبة بضرورة تغيير سياسته من أجل تنمية المدينة وتحقيق العدالة المجالية. وقال عبد الوهاب البقالي، العضو القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، إن مجموعته المشكلة من ثلاثة مستشارين تقدمت باقتراح ست نقط في جدول الأعمال، تهم انتظارات سكان المدينة، إلا أن الرئيس وأغلبيته، رفضا إدراجها في جدول أعمال الدورة. وأوضح البقالي في حديث مع «الصباح» أن المجموعة التي تنتمي للمعارضة سعت إلى المساهمة، وفقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، في اقتراح مجموعة من النقط في جدول الأعمال، منها وضعية الشبكة الطرقية، واحتلال الملك الجماعي والشرطة الإدارية، والإنارة العمومية والمحطة الطرقية وغيرها من النقط التي تدخل في صميم الشأن المحلي، لكن رئيس المجلس، في جوابه غير القانوني سقط في هفوة إحالتها على اللجان، دون دعوة أعضاء المجلس للاجتماعات بشكل رسمي، ودون رفع توصيات للمصادقة عليها في المجلس. وأكد البقالي أن جواب الرئيس المجلس المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، هو تهريب للنقاش الحقيقي، وتملص من مسؤولية الدفاع عن مطالب السكان، مشيرا إلى أن جدول الأعمال اكتفى بعدد من اتفاقيات الشراكات لتفويت أملاك الجماعة للخواص. واحتج رفاق نبيلة منيب، على ما اعتبره البقالي تحايلا على القانون التنظيمي، مؤكدا أن دورة ماي لاغية وغير شرعية، ولا تساير انتظارات السكان وهمومهم. ووصف مستشار المعارضة جدول أعمال الدورة بالفارغ، لأنه عوض التفاعل مع هموم السكان، جاء باتفاقيات شراكة تستهدف تفويت ما تبقى من ممتلكات الجماعة، مطالبا الرئيس باتخاذ قرار شجاع، يقضي بإعادة فتح سوق بوزكري، والذي تسبب إغلاقه في تشريد آلاف الأسر. واستغرب كيف أن المجلس يقرر تفويت قطعة أرضية من الملك الجماعي العمومي إلى شركة خاصة بسعر بخس، كما طالب بإحصاء الدور الآيلة للسقوط، وتحيين اللوائح، وحل مشكل النقل العمومي، الذي يوجد في وضعية لا تليق بالمدينة، وتأهيل الفضاءات الخضراء. وحذر البقالي من خضوع المجلس للمضاربات العقارية، في تدبير الملك الجماعي، كما وقع مع سوق السمك، الذي تم تحويله خارج المدينة، وبرمجة بناء فندق مكانه وحرمان الجماعة من مداخيل السوق، وهو المصير نفسه الذي ينتظر السوق المركزي لتجار الخضر والفواكه، الذي قرر المجلس إقامة مقره خارج الجماعة لفسح المجال للوبي العقار، لتحويله إلى إقامات سكنية. برحو بوزياني

عقوبات في حق "نصابة" الحج والعمرة

الإدمـــان لــيــس جــريـمـة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات