أزيد من ثلاث سنوات على صدورها دون تفعيل وقضاة مستاؤون من طول الانتظار لم يكتب بعد للقضاة أن يحصلوا على تعويضاتهم المتعلقة بمهام التسيير الإداري، رغم صدور المرسوم الخاص بها لأزيد من ثلاث سنوات، وأثارت التأخيرات بشأن الاستحقاقات المالية للقضاة نقاشا واسعا بينهم، إذ اعتبر بعضهم أن الاستقلال المالي للسلطة القضائية لا يقل أهمية عن استقلالها المؤسساتي، وأن العناية بالوضعية المالية للقضاة تشكل حافزا مهما للقيام بأدوارهم الدستورية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في تحقيق الأمن القانوني والقضائي للمجتمع، أفرادا وجماعات. وأكد عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير صرف التعويضات الممنوحة للقضاة عن مهام التسيير الإداري، رغم صدور المرسوم الخاص بها منذ ثلاث سنوات، وصدور القانون التنظيمي الذي أقرها منذ حوالي خمس سنوات، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على التعويض عن الديمومة لشريحة كبيرة من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم، إذ تم صرف جزء منه لفائدة البعض دون البعض الآخر، وحتى الجزء الذي تم صرفه لم يكن مفهوما من زاوية المدة المعتمدة في احتسابه. وقال الكاتب العام إن "اللافت أن الفئة المعنية بهذه التعويضات، وعلى خلاف ما عليه الوضع في قطاعات أخرى، كانت تؤدي المهام المشار إليها دون أي تعويض طيلة سنوات خلت، فهي من هذه الناحية استثناء من القاعدة، لذلك، وجب التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة رغم زهادة تلك التعويضات، على غرار التدخل الذي وقع بخصوص صرف ترقيات أفواج من القضاة بعد إثارة القضية من قبل نادي قضاة المغرب". ما عبر عنه الكاتب العام لنادي قضاة المغرب تقاسمه معه العديد من القضاة على الصفحة الرسمية للنادي، إذ أثارت تلك النقاشات بعض الوضعيات المبهمة في شأن عدم تمكين قضاة يتحملون التسيير الإداري منها، إذ أكد أحدهم أنه لا وجود للتعويضات بدون حل المشاكل القانونية الناجمة عن المرسوم، على سبيل المثال رئيس قسم قضاء الأسرة والقرب ورؤساء المراكز، في ظل غياب قاعدة التوقعية تجليا من تجليات الأمن القانوني في صناعة التشريع وعدم استحضارها من قبل معدي الأعمال التحضيرية للمرسوم. ولسد هذا الخلل ولتلحيم القاعدة القانونية في هذا الشأن يقتضي تعيين هؤلاء بقرار من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجاوز مشكل السند المطلوب من وزارة المالية. عدم صرف التعويضات عن بعض المهام ليس النقطة المالية الوحيدة التي مازالت الحكومة تتقاعس بشأنها، بل هناك مسألة الزيادة في أجرة قضاة الدرجة الاستثنائية، عقب الزيادة في الأجر التي همت باقي الدرجات الأخرى وتم إقصاؤهم منها دون مبرر مقبول. كريمة مصلي
