“ابتزاز” وزراء بالبرلمان

يستغل بعض نواب "الأمة" المؤسسة التشريعية، لقضاء أغراض شخصية، والحصول على امتيازات، من خلال "التسول"، والضغط على وزراء ووزيرات عن طريق محاصرتهم بأسئلة شفوية من أجل جني مكاسب في مؤسسات وإدارات عمومية تحت إمرتهم. وارتفع منسوب "التسول" في ملفات وقضايا شخصية تهم مشاريع ومشاكل نواب معروفين، مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية، وانتصاف السنة التشريعية. ويلاحظ من خلال الأسئلة، سواء كانت شفوية أو كتابية، أن بعض النواب، يحولون جلسات البرلمان، إلى منبر لتصفية الحسابات، وقضاء الحاجة، ما يجعل المؤسسة التشريعية، تتحول إلى فضاء أرحب لبعض "مرتزقة" العمل البرلماني في الحصول على امتيازات، مستغلين صفة نائب برلماني، تماما كما فعل أحد البرلمانيين، عندما رفض له أحد مديري العمران تلبية طلبه، فهدده بفضح خروقاته، وهي من وحي خياله، من خلال طرح العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية، وهو أسلوب جديد في الابتزاز من أجل الحصول على امتيازات. واشتهر نواب بالأسلوب نفسه، منذ الولاية السابقة، وهاهم اليوم يعيدون السيناريو نفسه في الولاية الحالية مع حكومة أخنوش، بإخراج جديد، وانتماء حزبي جديد، أملا في تحقيق المزيد من مكاسب "الريع". والمؤكد أن الإصلاح الدستوري الذي عرفته البلاد في يوليوز 2011، شكل نقطة تحول مهمة في تقوية صلاحيات البرلمان، سواء على مستوى التشريع بجعل السلطة التشريعية المصدر الوحيد للتشريع، أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي بتعزيز آليات المراقبة البرلمانية، بما فيها الجلسات الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، رغم عدم الارتقاء بها إلى الاستجواب المعمول به في الدول الديمقراطية الرائدة، لكن الدستور لم يتحدث عن لغة "الابتزاز" الذي يحسن صنعها بعض النواب، الذين أصبح شغلهم الشاغل، "تسول" الوزراء من أجل قضاء أغراضهم الشخصية، ومحاصرتهم في بهو المؤسسة التشريعية، ولدى امتطائهم لسياراتهم. ولا يتم استثمار الجلسات الدستورية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، بالشكل الذي يصبح معه البرلمان القلب النابض للديمقراطية، بما يضمن تحسين الأداء النيابي وتطويره وإعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي. والمؤمل أن تشكل الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، والأسئلة الشفوية الأسبوعية والكتابية، قيمة مضافة للمراقبة البرلمانية، كما أرادها المشرع الدستوري في الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تضمن للرأي العام المتتبع لهذه الجلسات حقه في معرفة كيفية تدبير السياسات العمومية من خلال ما يطرحه أعضاء البرلمان من تساؤلات وأجوبة رئيس الحكومة، وباقي أعضاء حكومته، بدل استغلال الجلسات نفسها، لتمرير مواقف مبيتة، لتخرج عن الأهداف المتوخاة منها، وتفسد على المواطنين حقهم في الاستفادة من مضامينها. عبد الله الكوزي

“ابتزاز” وزراء بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار مفتش شرطة برصاصتين

انتصارات المغرب... "الدق والسكات"

مقالات ذات صلة