رؤساء يغتنون بسندات الطلب

يعدمون الصفقات العمومية تجنبا للمحاسبة ولجنة افتحاص تفضحهم كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، المرشح أن يقودها مسؤول بارز في المجلس الأعلى للحسابات في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، عن تورط رؤساء جماعات جدد، في ارتكابهم لخروقات مالية وإدارية وتسييرية. وخلصت تحقيقات أنجزتها المفتشية نفسها، رفض رؤساء الآمرين بالصرف، أداء النفقات المتعلقة بالتنزيل المالي بمستحقات استهلاك الكهرباء، الخاص بالإنارة العمومية واستهلاك الماء رغم أنها مفتوحة بحساب المجلس خلال السنتين الأخيرتين. وكشفت التحقيقات، اعتماد رؤساء ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة، بالأساس على سندات الطلب والعقود استجابة لحاجيات آنية، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة، تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق. ورغم ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة لأحد المجالس في جهة الرباط سلا القنيطرة، من 6.47 ملايين درهم سنة 2015، إلى 22.60 مليون درهم خلال بداية الولاية الحالية، فإن عدد الصفقات العمومية المبرمة من قبل المجلس نفسه، لم يتجاوز 4 صفقات، و7 صفقات عمومية. وتبين للمفتشين أن مصالح المجلس تعتمد بالأساس على سندات الطلب والعقود، استجابة لحاجيات آنية، إذ أن اللجوء إلى الصفقات العمومية، لم يعرف تطورا بالوتيرة نفسها التي عرفتها الاعتمادات المفتوحة، خوفا من المحاسبة، وتحقيقا للربح السريع في الصفقات. وأظهرت التحقيقات، انفراد الرئيس نفسه، الذي ينتظر أن يحال ملفه على القضاء، بكل مراحل عملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب. فمن خلال تفحص الملفات المرتبطة بسندات الطلب، تبين للجنة أن رئيس المجلس يقوم بمفرده بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء، الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالمقاطعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة أو القسم، ويشرف على عملية التسلم، في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم والأمر بالأداء. وتبين للجنة الافتحاص أن الرئيس كان يحتفظ إلى غاية زيارة اللجنة، بملفات النفقات، نظير سندات الطلب والعقود والصفقات بمكتبه التي استلمتها منه اللجنة قصد الاطلاع عليها بحضور مدير المصالح. وكشفت لجنة الافتحاص، أن رئيس المجلس ذاته، لم يحترم مقتضيات المادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية، الذي ينص على أن الأمر بالصرف يجب أن يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من قبل رئيس المصلحة المختص، إذ تبين للجنة من خلال دراسة بعض سندات الطلب، أن الإشهاد على الخدمة تم من قبل رؤساء مصالح غير مختصين، ولا تندرج الخدمة في إطار اختصاصاتهم. عبد الله الكوزي

برنامج إنقاذ البيضاء بـ 40 مليارا

محاكمة المتورطين بحيازة سواطير

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات