التقاعـد… كلفـة الإصـلاح

المشاريع معقدة وسيناريو القطبين يواجه إكراهات التوحيد يشكل إصلاح منظومة التقاعد ملفا استعجاليا بالنظر إلى مخاطر الإفلاس التي تواجه الصناديق، وتهدد معها معاشات المتقاعدين في المستقبل. وفي غياب وضوح الرؤية، يظل الخطاب الحكومي فضفاضا يدعو إلى تكثيف الجهود لإنجاح ورش الإصلاح، وتعبئة كل الشركاء والفاعلين، في الوقت الذي تفتقد الحكومة الجرأة والشجاعة الكافيتين، لفتح حوار وطني حقيقي حول أوراش الإصلاح، يضمن إرساء منظومة تقاعد مستدامة، بعيدا عن الحسابات التقنية، والتي لا تتجاوز حلول رفع السن إلى 65 سنة ورفع مساهمات المنخرطين. ب.ب ضـرورة الاستعجـال مجلس الشامي قال إنه يجب تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات الأنظمة في وقت يسود فيه نوع من الغموض عملية إصلاح صناديق التقاعد، على خلفية تحذيرات عدد من مؤسسات التقييم الوطنية، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، الذي حذر من إفلاس بعض الصناديق في المستقبل القريب، أصبح لزاما على الحكومة الإسراع بهذا الإصلاح، الذي لا يتيح الكثير من الخيارات، إذ يستوجب الاستعجالية وحلولا مبتكرة. وفي هذا السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب، إذ اعتبر في نقطة يقظة صادرة عنه حديثا، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة، من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها. وجاء في الوثيقة ذاتها، أن الهدف الإستراتيجي من هذا التوجه يكمن في العمل، وفقا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين؛ قطب خاص وقطب عمومي، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للأشخاص المسنين، وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه بحلول 2022، يدخل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عامه الثاني بإعطاء الأسبقية في التفعيل للعمليات المتعلقة بتعميم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية التي لا تتوفر عليه لحد الآن (22 مليون مواطن). وأشار مجلس الشامي، إلى أنه يوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض المتكامل، الذي يتضمنه القانون-الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أدرج كذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة من خلال العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شخص من السكان النشيطين، الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، وذلك في أفق 2025. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية التي تظل ضرورية لإنجاح الإصلاح الشمولي المرتقب لأنظمة التقاعد بالمغرب، التي يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن، والتي سبق أن اقترحها المجلس، سواء بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، أو في معرض تقريره الذي تناول الحماية الاجتماعية بالمملكة عموما، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح قطاع التقاعد من أجل إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، وترصد المكتسبات، وتحافظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة. عصام الناصيري

مواجهات بالرصاص في حي "المغاربة" بسبتة

حكومــة أخنـوش فـي الامتحـان

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات