كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل وجود مناورات هادفة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال. وأكدت المنظمة رفضها لمقاربات الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد، مطالبة بإعادة النظر في المشروع المشؤوم والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 % بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم. وحذرت المركزية النقابية من أزمة أمن غذائي، إن لم تتخذ الحكومة الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي وطاقي ودوائي، مطالبة بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص. وأكد رفاق علي لطفي، الكاتب العام للمركزية النقابية، على ضرورة التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ينصف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومقاولات المستلزمات الطبية، ومقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار، لمواجهة الوضعية الصعبة التي تعيشها. وحرصت المركزية، وهي تستعد لتخليد فاتح ماي، على المطالبة بالإسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأسعار، معلنة ضم صوتها للمطالبين بمحاربة كل أشكال النهب والفساد والضرب بقوة على أيدي المفسدين وفضح حماتهم. وأكد المكتب التنفيذي في بيان لمناسبة فاتح ماي، تعثر الاختيارات التي اعتمدتها الحكومة، بسبب ضعف أداء بعض وزرائها ولجوئهم إلى الشعارات الجوفاء والشعبوية، وتغريد بعضهم خارج السرب بتصريحات نشاز تمس في العمق مكتسبات الشعب ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية. وسجلت قيادة المنظمة باستغراب كبير الطابع الارتجالي لبعض المشاريع التي تكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة جدوى، وتواصل استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة، وتفاقم ديون الأسر، بسبب موقف الحكومة المتفرج وتواطئها أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وإطلاق العنان لتجار الأزمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتملص من الالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية. وطالبت المنظمة بالتوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية، عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، وإعادة تشغيل شركة "سامير"، وتمليكها للدولة لضمان الأمن الطاقي، ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وتقنين سقف الأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع. وأكدت على ضرورة تحسين القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال، ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وإعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة إلى المتقاعدين. ب. ب
