ريع ضريبي للبنوك بـ 39 مليارا

“همزة” إرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات وتحصيل 3 في المائة عمولات

التزمت الحكومة، في إطار الإجراءات المعتمدة لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية عن المقاولات، إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، التي توجد في ذمة خزينة الدولة تجاه أرباب الشركات، بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليار درهم، قبل متم أبريل الجاري.
ووقعت وزارة الاقتصاد والمالية اتفاقا جديدا مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، يخول للمؤسسات البنكية إرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على الدولة، مقابل اقتطاع عمولات حددت في 3 في المائة من قيمة مبلغ الضريبة.
وتقضي هذه الآلية بان تقدم البنوك للمقاولة مبلغ الضريبة، بعد الإدلاء بشهادة من إدارات الضرائب تثبت وتحدد المبلغ المستحق لفائدتها، على شكل قرض تتكفل الدولة بأداء مبلغه الأصلي وتؤدي المقاولة العمولة أو الفائدة في إطار ما يعرف بالعوملة (Affacturage)، ولا تتمكن المقاولة، بذلك، من استرجاع مبلغ الضريبة كاملا، إذ تتخلى عن نسبة 3 في المائة منه للمؤسسة البنكية التي اختارتها لاستخلاص مستحقاتها من المتأخرات.
وستتمكن البنوك، بناء على اتفاقها مع الحكومة، من تحصيل عمولات بقيمة 390 مليون درهم (39 مليار سنتيم)، بعد إرجاع المبلغ الذي حددته الحكومة في 13 مليار درهم، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، واقتطاع عمولة بنسبة 3 في المائة.
واعتمدت الحكومة منذ 2014 برنامجا من أجل تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، بعدما أصبحت العديد من المقاولات تعاني خصاصا في السيولة، وشرعت، بداية، في أداء مستحقات المقاولات التي لا تتجاوز 20 مليون درهم، لتنتقل بعد ذلك إلى تلك المتراوحة بين 20 مليون درهم و500 مليون درهم، على مدى سنوات 2015 و2016 و2017. لكن الوتيرة ظلت بطيئة ما جعل المتأخرات تتراكم. وتقرر، منذ 2017، تسريع الوتيرة من خلال اعتماد آلية جديدة تقضي بأن تتكفل البنوك بالوساطة بين المقاولات والخزينة العامة.
ويتعين على المقاولات الحصول على شهادة من المديرية العامة للضرائب، تحدد مبلغ الضريبة المستحق لفائدة المقاولة، التي تدلي بها إلى المؤسسة البنكية، من أجل الحصول على المبلغ، مقابل عمولة حددت في 3.5 في المائة في السنة دون احتساب الرسوم.
التزمت الحكومة، في إطار الإجراءات المعتمدة لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية عن المقاولات، إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، التي توجد في ذمة خزينة الدولة تجاه أرباب الشركات، بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليار درهم، قبل متم أبريل الجاري.
ووقعت وزارة الاقتصاد والمالية اتفاقا جديدا مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، يخول للمؤسسات البنكية إرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات على الدولة، مقابل اقتطاع عمولات حددت في 3 في المائة من قيمة مبلغ الضريبة.
وتقضي هذه الآلية بان تقدم البنوك للمقاولة مبلغ الضريبة، بعد الإدلاء بشهادة من إدارات الضرائب تثبت وتحدد المبلغ المستحق لفائدتها، على شكل قرض تتكفل الدولة بأداء مبلغه الأصلي وتؤدي المقاولة العمولة أو الفائدة في إطار ما يعرف بالعوملة (Affacturage)، ولا تتمكن المقاولة، بذلك، من استرجاع مبلغ الضريبة كاملا، إذ تتخلى عن نسبة 3 في المائة منه للمؤسسة البنكية التي اختارتها لاستخلاص مستحقاتها من المتأخرات.
وستتمكن البنوك، بناء على اتفاقها مع الحكومة، من تحصيل عمولات بقيمة 390 مليون درهم (39 مليار سنتيم)، بعد إرجاع المبلغ الذي حددته الحكومة في 13 مليار درهم، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، واقتطاع عمولة بنسبة 3 في المائة.
واعتمدت الحكومة منذ 2014 برنامجا من أجل تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، بعدما أصبحت العديد من المقاولات تعاني خصاصا في السيولة، وشرعت، بداية، في أداء مستحقات المقاولات التي لا تتجاوز 20 مليون درهم، لتنتقل بعد ذلك إلى تلك المتراوحة بين 20 مليون درهم و500 مليون درهم، على مدى سنوات 2015 و2016 و2017. لكن الوتيرة ظلت بطيئة ما جعل المتأخرات تتراكم. وتقرر، منذ 2017، تسريع الوتيرة من خلال اعتماد آلية جديدة تقضي بأن تتكفل البنوك بالوساطة بين المقاولات والخزينة العامة.
ويتعين على المقاولات الحصول على شهادة من المديرية العامة للضرائب، تحدد مبلغ الضريبة المستحق لفائدة المقاولة، التي تدلي بها إلى المؤسسة البنكية، من أجل الحصول على المبلغ، مقابل عمولة حددت في 3.5 في المائة في السنة دون احتساب الرسوم.

عبد الواحد كنفاوي