إحداث منصة تسجل جميع العقود للتعرف على الحالة الاجتماعية للفرد أكد عبد اللطف وهبي، وزير العدل، أنه بصدد الاشتغال على مشروع وضع منصة تسجل جميع عقود الزواج، لمنع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم، مشيرا في مداخلة له بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، إلى أنه لا يعرف في المغرب "شكون لي متزوج وشكون لي لا"، مضيفا، "يقدر شي واحد دبا معروف متزوج فهاد المدينة غير يمشي لمدينة أخرى باش غتعرفو واش متزوج". وأكد الوزير أن التعرف على الحالة الاجتماعية للفرد سيتم من خلال إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية في هذا النظام المعلوماتي، ما سيمكن من معرفة ما إن كان الشخص متزوجا أم لا. وشدد وهبي في ما يخص موضوع المحكمة الرقمية والنجاعة القضائية بالقول "لا يمكن أن يتطور القضاء المغربي إلا من خلال الرقمنة"، وفي الوقت نفسه لا يمكن التقدم في هذا الورش دفعة واحدة بل على دفعات"، مؤكدا أن تعيينه مديرة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، كان من أجل الاشتغال على العديد من المشاريع، انطلق منها البعض، كالأداء الإلكتروني لغرامات مخالفات الرادار الثابت عبر الهاتف، وإطلاق خدمة السجل الوطني للضمانات المنقولة، وإعادة النظر في بوابة المحامين، على اعتبار أن ورش الرقمنة يحتاج إلى تدفق أموال كثيرة من أجل إنجاحه، كما أضاف أن الوزارة بصدد وضع منصة أخرى خاصة بالأراضي غير المحفظة. وفي ما يخص إصلاح منظومة العدالة، أفاد الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة قوانين المسطرة المدنية والجنائية، وأنه سيتم إصدار العديد من القوانين قريبا من قبيل قانون السجون والمسطرة المدنية...، مضيفا أنه يجب تعديل القانون الجنائي وإعادة النظر في العقوبات وإدخال عقوبات بديلة ومالية خاصة في جرائم الفضاء الأزرق حماية للفرد والمجتمع. ك. م
