واجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سياق الجائحة التي لازالت تؤثر على نظم الرعاية الصحية في مختلف بلدان العالم، العديد من التحديات التي فرضت عليها تبني مقاربة مندمجة في تدبير الرعاية الصحية بالوسط السجني. وأبرزت المندوبية العامة، في التقرير السنوي لأنشطتها ل 2021، أنها مكنت ما لا يقل عن 80 بالمائة من السجناء من التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل تحقيق مناعة جماعية من شأنها وقف تطور الوباء، على اعتبار أن السجناء جزء من الفئات الهشة التي يستهدفها التلقيح، واتخذت المندوبية العامة خلال السنة نفسها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سير هذه العملية في أفضل الظروف الممكنة. وتم تسجيل استفادة جميع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من التلقيح الذي انطلق ابتداء من 29 يناير 2021، وفقا للتصنيف المعتمد من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة. وذكر التقرير أنه بمجرد ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد على المستوى الدولي، أحدثت المندوبية العامة خلية يقظة مركزية تعمل وفق مقاربة استباقية وتفاعل فوري مع الإجراءات الحكومية وتطور الوضع الوبائي على المستوى الوطني من جهة، وداخل المؤسسات السجنية من جهة أخرى، وذلك من أجل تكييف واعتماد الإجراءات المناسبة للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد - 19 وانتشاره في صفوف السجناء. وذكر التقرير أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج واصلت تنزيل برنامج تحسين العرض الصحي لفائدة السجناء، رغم الوضعية الوبائية وتداعياتها من خلال تعزيز البنية التحتية بإحداث وحدتـين طبيتين جديدتين تراعيان المعايير الوطنية في المؤسستين السجنيتين الجديدتين في أصيلة والداخلة، ووحدتين جديدتين لتصفية الدم بالسجنين المحليين الأوداية بمراكش وآيت ملول 2 بأكاديـر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوحدات إلى 5 وحدات، في أفق افتتاح الوحدة السادسة بسجن رأس الماء بفاس، علما بأن الهدف المحدد هو توفير تغطية وطنية شاملة بمعدل وحدة بكل جهـة. وأشار التقرير إلى أنه في إطار جهودها لتعزيز الرقمنة والتقنيات الحديثة في تدبير الخدمات الصحية، أحدثت المندوبية العامة، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، منصة للتطبيب عن بعد في دجنبر 2020 لضمان تغطية طبية مستمرة وذات جودة في جميع المؤسسات السجنية، من خلال تقديم استشارات طبية منتظمة عن طريق الفيديو بين السجناء والأطباء. ك. م