الحكومة تعتمد توصيات لنزار بركة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار
اعتمدت الحكومة على ثمانية إجراءات استثنائية، للتخفيف من ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل، اقترحها نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ونظرا للوضع الاقتصادي الحالي الذي يتسم بارتفاع حاد في الأسعار، ونقص في المواد الأولية ومواد البناء، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتباطؤ وتيرة العمل، الأمر الذي تسبب في تعطيل ظروف العمل، وتنفيذ العقود العامة، والحفاظ على التوازن الاقتصادي، وإثر تعهداته في اللقاءات الأخيرة مع مقاولات الأشغال الكبرى، اقترح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، واللجنة المشتركة بين الوزارية، ثمانية تدابير للتخفيف من التبعات الاقتصادية، صادق عليها رئيس الحكومة عبر منشور تم تعميمه في 18 أبريل 2022.
وفي أول اقتراح، تمديد آجال تنفيذ الصفقات في طور الإنجاز، إذ يمكن للمقاولات أصحاب الصفقات التي واجهتها أو تواجهها صعوبات في التنفيذ للأسباب المشار إليها أعلاه، إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويتعين على أصحاب المشاريع المعنيين، العمل على تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بعقود ملحقة.
وفي ثاني إجراء، إرجاع غرامات التأخير، في حال تطبيق غرامات التأخير في إطار صفقة لا زالت في طور التنفيذ ثم تبين بعد ذلك أن هذه الغرامات أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال تطبيقا للإجراء الأول، ويتعين إرجاعها لفائدة صاحب الصفقة وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، بالإضافة إلى إمكانية فسخ الصفقات، إذا تبين لصاحب المشروع من المعطيات والظروف المرتبطة بالصفقة تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية المشار إليها سابقا، وليس خطأ أو تقصير راجع لصاحب الصفقة.
وفي إجراء رابع، تسوية الخلافات الناتجة عن مصادرة الضمانات المالية بسبب إنهاء العقود أو تلك الناتجة عن تطبيق غرامات التأخير في السداد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 18 أبريل 2022 تاريخ تعميم المشروع. في حالة ما إذا كانت المخالفات التي أدت إلى تطبيق هذه الإجراءات ناتجة عن الوضع الاقتصادي الحالي، فسيتم إرجاع الضمانات المالية ومبلغ غرامات التأخير في السداد المطبقة إلى الشركة، ثم مراجعة أثمان صفقات الأشغال، من تحديث ونشر منتظم لمؤشرات مراجعة الأسعار من قبل وزارة التجهيز والماء بالتشاور مع المهنيين في هذا القطاع، وتسوية مبالغ مراجعة الأسعار للأسواق التي تمت تصفيتها قبل نشر التعميم ويصرف الباقي المستحق للمقاولة صاحبة الصفقة على شكل تعويض بناء على قرار يتخذه صاحب المشروع، وذلك حصرا للأشغال التي تم إنجازها قبل 1 أكتوبر 2021، والتحديث المنهجي للأسواق الحالية لمبالغ مراجعة الأسعار المحسوبة على أساس المؤشرات المحدثة، وإدخال معادلات مراجعة الأسعار في العقود الممنوحة من قبل بعض المؤسسات العامة بأسعار ثابتة، وإلغاء أو تعديل الحد الأقصى لمبالغ مراجعة الأسعار المنصوص عليها في العقود المبرمة من قبل بعض المؤسسات العامة، ومراجعة أثمان الصفقات العمومية بشكل يمكن من تدارك التواقص التي تعتري المقتضيات الجاري بها العمل حاليا ومعالجة الإشكالات المطروحة بشأن مراجعة الأثمان.
وفي إجراء آخر، التعجيل بدفع مستحقات المقاولات للأشغال المنجزة دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان، على أن يقوموا، بعد ذلك بتسوية المشاكل أو الصعوبات التي قد تواجههم، وتفعيل تصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات، وضمان حسن تدبير الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الصفقات، وتأثرها بارتفاع الأسعار وذلك عن طريق أوامر بتأجيل الأشغال كليا أو جزئيا وإعادة تفعيلها فيما بعد.
وعليه، فإن المقاولين الذين يواجهون صعوبات في أداء العقود العامة مرتبطة بارتفاع الأسعار أو نقص في المواد الخام، مدعوون إلى إبلاغ الجهات المتعاقدة، مبينين تبعات ذلك على مواعيد التنفيذ.
