حقائق صادمة في ملف أمنيين معتقلين

الضحية المزعوم يؤكد أنهم ليسوا مختطفيه وشاهد يعتبرها تصفية حسابات بين "البوليس" شهدت جلسة استنطاق ثلاثة رجال أمن معتقلين بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي سلا، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، معطيات مثيرة، بعدما أودعهم رئيس غرفة التحقيق بملتمس من الوكيل العام للملك، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، قصد البحث تفصيليا معهم في جرائم تكوين عصابة والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، قبل أن يحضر الضحية المزعوم، ويؤكد أنهم ليسوا الأشخاص الذين اختطفوه. وأكد الضحية أنه كان متوجها إلى مركز للشرطة بحي السلام واستفسر أحد رجال الأمن المعتقلين عن مكان مركز الأمن لتبليغ شكواه، مشيرا إلى أنه التقاه بالضبط أمام مركز تسجيل السيارات السابق بحي السلام، وواصل سيره، فظل قاضي التحقيق مشدوها من تصريحات الضحية. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل حضر شاهد إلى مقر غرفة التحقيق، بعد استدعائه، وأثناء استفساره من قبل رئيس الغرفة، حول ما شاهده، أكد ألا علم له بالأمر، فأشهر القاضي تسجيل كاميرا، مؤكدا له أنها التقطته وأن شعره الطويل ورأسه يظهران بالفيديو بمسرح الحادث، فرد عليه الشاهد بأنه ليس الشخص الظاهر في الشريط، وأن شعره ليس طويلا، وأن هناك آثارا لضرب قديم على مؤخرة رأسه، وأن الكاميرا لا تتضمن تلك الأوصاف، فعمل القاضي على تكبير حجم الفيديو بالحاسوب للتحقق من أوصاف رأس الشاهد، فاكتشف أن آثار الضربة غير بادية على رأسه في الشريط المسجل، فاندهش رئيس غرفة التحقيق مرة أخرى من المعطيات الجديدة. واستفسر قاضي التحقيق الشاهد عن سبب رفضه الاستجابة لضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، قصد الاستماع إلى شهادته، بعد استدعائه هاتفيا، فرد عليه «قلت لهم هذه تصفية حسابات بين البوليس ولن أدخل فيها». وتعود النازلة إلى شهر، بعدما ربطت شقيقة الضحية المزعوم الاتصال بأحد أقربائها في جهاز أمني بطنجة، وأخبرته أن شقيقها محتجز من قبل عناصر أمن تطلب منه رشوة مقابل إخلاء سبيله، فاتصل عنصر أمن عاصمة البوغاز بالأمن الإقليمي بسلا، وأثناء توجه الأمنيين إلى مسرح الحادث، لم يعثروا لا على «الضحية» مختطفا، ولا على رجال الأمن. وبعدها كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء للدخول على الخط، واستدعت رجال الأمن الذين أنكروا جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليهم. وبعد إحالتهم على الوكيل العام للملك، التمس من قاضي التحقيق إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي للبحث معهم في شبهة الجرائم المرتكبة، قبل أن يفجر الضحية المزعوم والشاهد داخل مقر رئيس غرفة التحقيق حقائق في النازلة، فالتمس دفاعهم، أمس (الخميس)، السراح المؤقت لهم. وباتت الأجهزة القضائية تتريث في إصدار قرارات إدانة رجال الأمن أو إيداعهم رهن الاعتقال، خوفا من تصفية الحسابات، وأصدر قاض بابتدائية القنيطرة، قبل ثلاثة أشهر، قرارات تقضي بإلغاء محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورفع الاعتقال عن شرطيين، بعد تقديمهم أمام النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة من تاجر خمور، كما منح القاضي البراءة لهما، بعد تراجع عون سلطة شاهد عن تصريحاته المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية. عبد الحليم لعريبي

مطاردة هوليودية لمغتصب نادلتين بمديونة

شاب يقتل شقيقه بالحوز

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات