البابور باق في الجنايات

الغرفة الجنحية أيدت عدم الاختصاص وتساؤلات حول مسار الملف أبقت الغرفة الجنحية الاستئنافية باستئنافية البيضاء، على الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في قضية البابور الصغير، والمتهم فيها بالنصب على بنك إفريقيا في ملايير السنتيمات. القرار الصادر عن الغرفة يخص التهم الموجهة إليه في شأن النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق بشهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، الذي يهم شكاية بنك إفريقيا، بعد أن التمست النيابة العامة، إضافة تهمة الارتشاء إلى صك المتابعة، وهو ما استجابت له المحكمة، وأحالت الملف على الجنايات، بالنظر إلى أن مبلغ الارتشاء يفوق 100 ألف درهم، وهو الملف الذي كان سببا في اعتقال البرلماني. تأييد قرار عدم الاختصاص يفتح الباب أمام احتمالين في شأن المتابعة، هل ستتم بشكل منفصل، أم إلحاقه بملف الرجل الثاني في بنك إفريقيا وإضافة إلى مسؤولين آخرين، والذي تشير إليه الاتهامات في شأن تسهيل حصوله على قروض بنكية و التلاعبات والاختلاسات والرشاوي التي شهدها الملف، من خلال تمكين البابور من قروض بنكية بقيمة مالية باهظة دون التوفر على ضمانات كافية، مقابل رشاو حددها البابور خلال الاستماع إليه، في فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بيعقوب المنصور بالبيضاء وشقة في الصخيرات، كما سلمه أرضا فلاحية بمراكش بمنطقة سيدي الزوين مساحتها 14 هكتارا، وجرارا، وجهز له قاعة للرياضة بآزرو وسلمه العديد من رؤوس الماشية وكان يناوله كل أسبوع 20 مليون سنتيم، مقابل تسهيل الحصول على قروض من بنك إفريقيا. ملفات البابور كثيرة أمام القضاء، تتعلق بقضايا النصب التي تعرض لها ضحاياه، والتي صدر فيها أخيرا حكم بإدانته بالحبس النافذ لخمس سنوات. قضية النصب التي أدين فيها برلماني سطات تتعلق بصفقة بيع ثلاث شاحنات في ملكية المتهم لمشتك اتفق معه على بيعها ، بمبلغ مالي قدره 2170000 درهم، منحه إياه على دفعتين نقدا، بعد أن سحب المبلغ من الوكالة البنكية، واتفق معه على موعد لتسليمه إياها، إلا أنه في التاريخ المحدد تراجع البرلماني عن عملية البيع، ومنح المشتكي شيكين تبين عند صرفهما أنهما لا يتوفران على مؤونة، وبعد مماطلة منه لم يجد الضحية سوى اللجوء إلى القضاء، غير أن البرلماني نفى عملية البيع، مؤكدا أنه لم تجمعه بالمشتكي أي عملية تجارية، غير أن القرائن والأدلة فندت تصريحاته، فقررت المحكمة إدانته في الملف بالأقصى. كريمة مصلي

قضية ومحامون

العدالة الغائبة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات