قياد ومنتخبون في ورطة الغازوال

"وزيعات" حول "بونات" محروقات مقتطعة من ميزانية الجماعات هربا من الغلاء تمكن منتخبون من الحصول على تعويض كامل لثمن المحروقات التي يستهلكونها في تنقلاتهم الخاصة، وذلك بالاستعمال المكثف لسيارات الدولة أو الحصول على «بونات» محروقات يتم صرفها من الميزانية. وكشفت مصادر «الصباح» أن اتساع دائرة الرؤساء والنواب والمستشارين الذين يمولون تزويد خزانات سياراتهم من المال العام باستعمال أوراق موقعة يورط كذلك أصحاب محطات الوقود، إذ يفترض ألا تزود بـ»البونات» إلا سيارات الترقيم الجماعي أو «م حمراء». وللالتفاف على هذا المنع المطبق من قبل بعض أصحاب المحطات، لم يجد أعضاء مجالس منتخبة بدا من الاستغناء عن السيارات الخاصة والمداومة على استعمال سيارات الدولة داخل أوقات العمل وخارجها وفي جميع أيام الأسبوع، في ظل صمت سلطات الوصاية، بالنظر إلى استفادة بعض رجال السلطة من ريع بنزين الجماعات. ووصل ريع «البونات» في الجماعات المحلية حد استعماله من قبل رؤساء مجالس من أجل بناء تحالفاتهم وإسكات النواب والمصوتين لصالحهم في مرحلة انتخاب الرؤساء، إذ حملت شكايات توصلت بها مجالس جهوية للحسابات تهما لرؤساء بأنهم وزعوا السيارات والمحروقات على ذويهم بلا حسيب ولا رقيب. وتبادل أعضاء مجالس منتخبة اتهامات بوجود صفقات مشبوهة تنجز مع محطات بنزين ومحلات ميكانيك وإصلاح الهياكل، يقوم أصحابها بتعويض المنتخبين أصحاب «البونات» نقدا، على أن يقتطعوا من المبالغ عمولة نسبتها 10 في المائة. كما نشبت خلافات بين أعضاء مكاتب جماعات بعد تسريبات تشير إلى أن عددا من الرؤساء تنازلوا عن سيارات جماعاتهم لأعضاء نافذين في مكاتبهم لضمان عدم الانقلاب عليهم. وتخلف عدد كبير من الجماعات عن وضع نظام للمراقبة الداخلية لاستعمال وتدبير واستغلال المرائب، ما سهل على منتخبيها الإفلات من كل مراقبة خارجية من شأنها التدقيق في مسار «بونات الكازوال»، وذلك خرقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية. وسجلت تقارير أن مصاريف المحروقات والصيانة تضاعفت بشكل كبير دون وجود أنشطة تبررها، إذ تجاوز المبلغ في جماعة قروية لم يجد القضاة في حظيرتها إلا تسع سيارات وتسع دراجات نارية، 118 مليون سنتيم، إلى جانب تسجيل غياب تام للبطاقات التقنية الخاصة بالسيارات، ما يجعل من المتعذر تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، وكذا قطع الغيار والإصلاحات الكبرى. ولجأت جماعات سعيا إلى حماية مستشاريها، إلى حيلة عدم مسك السجلات، إذ أوضحت تقارير أنه من خلال التحريات الميدانية تم تسجيل ملاحظات على درجة عالية من الاستهتار، من قبيل تجاهل المقتضيات القانونية التي تفرض مسك سجلات لتتبع استهلاك الوقود والزيوت وإصلاح العربات ودخول وخروج الآليات. ياسين قُطيب

ميسي يعود لسوق الإشهار

خلاف وزاري حول دعم "البوطا"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات