لا انخفاض في أسعار المحروقات

مخزون الغازوال يغطي 26 يوما وتشغيل "سامير" لن يقلص الأثمان لم تفصح ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الطرق المثلى التي وضعتها للإسهام في تخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية كي تعود إلى 11 درهما للتر، أو أقل من ذلك، باتخاذ إجراءات شجاعة تتمثل في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، والاستهلاك، ورسوم التخزين، وتقليص هوامش ربح الشركات. وأكدت الوزيرة، تعقيبا على تدخلات البرلمانيين في لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب، التي دامت أزيد من خمس ساعات، مساء أول أمس (الأربعاء)، أنها حصلت على المعطيات الخاصة بقطاع المحروقات بعد جهد كبير، حتى يتمكن المديرون من تحليلها بسبب إشكاليات أو مشاكل متعلقة بشفافية قطاع المحروقات. وبخصوص موقف الحكومة بعدم إعادة تشغيل شركة «سامير»، قالت الوزيرة إن إعادة تشغيلها لن تساهم في تخفيض أسعار المحروقات، على اعتبار أن ذلك مرتبط بالتخزين فقط، مشيرة إلى أن المغرب كان يشتري 50 في المائة من المواد البترولية المكررة، وبعد توقف «سامير» أصبح يشتري 100 في المائة من هذه المواد، مضيفة أن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها الاستعانة بخدمات الشركة، هو التخلي عن هامش الربح، بعد الاستثمار في صيانة المصفاة. وأوضحت أن سبب ارتفاع أسعار المحروقات، راجع إلى الضغط الحاصل على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار النقل البحري، وارتفاع نسبة التضخم في الأسواق الكبيرة للنفط والغاز، إذ وصلت في الولايات المتحدة إلى 8.6 في المائة، وفي أوربا 7.5 في المائة، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. وأثارت الوزيرة الفزع في صفوف البرلمانيين، بالتأكيد أن مخزون المغرب من المواد البترولية بلغ، إلى حدود 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، مشيرة إلى أن مخزون الغازوال يقدر بـ 437 ألف طن، ويكفي فقط لـ 26 يوما. وأشارت بنعلي إلى أن مخزون البنزين يبلغ 83 ألف طن وكاف لـ 43 يوما، فيما يقدر مخزون وقود الطائرات بـ 36 ألف طن وهي الكمية الكافية لتلبية احتياجات المملكة لـ 34 يوما، ومخزون الفيول يبلغ 232 ألف طن، وهي كمية كافية لـ 83 يوما، في حين يقدر مخزون غاز البوتان بـ 191 ألف طن، وهي كمية كافية فقط لتلبية احتياجات 29 يوما. وقالت الوزيرة إن الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي المكتشف حاليا في المغرب، لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يتطلب 30 سنة على الأقل من الاستغلال، والاستخدام للغاز المكتشف، من أجل تأمين احتياجات التنمية المستدامة. ودعت الوزيرة إلى التعايش مع تقلب الأسعار في السوق الدولية، ورفع تحدي ضمان الولوج لطاقة مستدامة وبأسعار تنافسية، وأعلنت عن إمكانية إحداث مجلس الأمن الطاقي، الذي سيعمل بالأساس على التتبع الدقيق لوضعية الطاقة وطنيا في كل المجالات، بما فيها المواد السائلة وغير السائلة والمسيلة، والفحم الحجري، والغاز الطبيعي المسال. أحمد الأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

جهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬الحكومات‭ ‬المنفتحة

‭"‬البام‭" ‬يفجر‭ ‬فضائح‭ ‬أراض‭ ‬سلالية

مقالات ذات صلة