الحياني يدافع عن العدالة العقارية وحماية حقوق صغار الملاكين أثار مشروع تهيئة هضبة عكراش بالرباط نقاشا داخل مجلس الرباط، خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة الاثنين الماضي، بين الأغلبية التي تقودها التجمعية أسماء أغلالو، ومكونات المعارضة، ممثلة في فدرالية اليسار والعدالة والتنمية. وانتقد عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار المشروع، مؤكدا أن مخطط التهيئة سبق للمجلس أن ناقشه في 2019، دون أن يكتب له أن يتحقق، ليعود اليوم إلى الواجهة، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها المواطنون خلال مرحلة البحث العمومي، والتي توضح أن المشروع لا يحترم مبدأ العدالة العقارية. وأكد الحياني في هذا الصدد على تركز منشآت عمومية كبرى (أكبر مسجد بالرباط، مسبح أولمبي، قصر للمعارض...) في أراضي ملاكين بسطاء، سيتم نزع ملكياتهم من أجل المنفعة العامة، في حين تتركز المشاريع العقارية من فيلات وعمارات من 5 طوابق في أراضي أشخاص نافذين في الدولة. وحرص مستشار المعارضة في تدخله أمام المجلس، على الترافع من أجل تحقيق مبدأ العدالة العقارية، في تهيئة هضبة عكراش، مقترحا ابتكار نوع جديد من شركات التهيئة، وإحداث شركة عمومية توكل لها تهيئة الهضبة، ويكون مساهموها، إلى جانب الدولة، جميع الملاكين، لاختلاف حجم المساحات التي يمتلكونها، معتبرا أن كل متر مربع مثلا يساوي سهما، وهو المقترح الذي سيضمن، حسب الحياني، اقتسام الأرباح والخسائر بين كل الملاكين. واستعرض مستشار اليسار للمناسبة عددا من الأمثلة التي تم فيها نزع الملكية، مثل تهيئة شارع محمد الخامس بالرباط، في فترة الاستعمار، وأيضا تجربة شركة زناته، التي تشرف على مدينة زناتة بين المحمدية والبيضاء، حيث تم نزع ملكية ألفي هكتار، وتعويض أصحابها، كل حسب مساحة الأرض التي يتوفر عليها، لتتكلف الشركة بتهيئة المدينة الجديدة. وتساءل الحياني عن طريقة إعداد مشروع التهيئة، محذرا من أن تخصص أراضي أصحاب النفوذ لمشاريع البناء"R+5"، وتخصيص أراضي الفقراء لبناء المساجد أو المساحات الخضراء. من جهته، أكد لحسن العمراني، منسق فريق العدالة والتنمية بالمجلس على ضرورة استحضار بعدي التنمية الحضرية والعدالة العقارية في التصميم التعديلي لتهيئة هضبة عكراش "القطاع 1"، حتى يجعل الهضبة قطبا حضريا جذابا، يخفف الضغط عن المدينة الحالية، ويحفظ حقوق الاستفادة، خصوصا لفائدة صغار الملاكين. برحو بوزياني
