حركيون ضد اعتقال ناهبي المال العام

اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، على لسان رئيسه إدريس السنتيسي، بمعاقبة مختلسي وناهبي المال العام بغرامات مالية كبيرة، ومصادرة ممتلكاتهم، الناتجة عن الفساد المالي، بدل إغراق السجون بلصوص المال العام.
وجاء مقترح الحركيين تزامنا مع ارتفاع منسوب الحديث عن تنزيل «العقوبات البديلة»، في حق العديد من الأسماء، التي راكمت ثروات كبيرة من المال العام، إذ ترى العديد من الأوساط الحزبية والقضائية، أن السجن، بمدد قصيرة، لم يعد حلا، أمام حجم الملايير المنهوبة.
وفي سياق الحديث عن العقوبات البديلة لناهبي المال العام، دعت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في تطور مفاجئ، رؤساء المجالس الجهوية للحسابات، إلى إحالة كل الملفات التي تشتم منها رائحة الفساد المالي والإداري، والتي تحمل طابعا جنائيا، على محاكم جرائم الأموال، بدون تردد.
ورفضت العدوي الخضوع لضغوطات يمارسها زعماء الأحزاب ومكاتبهم السياسية، الداعية إلى توقيف المتابعات القضائية، وتعليق عمليات الافتحاص إلى وقت لاحق.
وعلمت «الصباح»، من مصدر مطلع، أن العدوي، وخلال اجتماعاتها مع «كبار» قضاة المجالس الجهوية، دعتهم إلى مواصلة عمليات الافتحاص الخاصة بالمؤسسات المنتخبة، وعدم التأثر بدعوات قادة الأحزاب التي لا علاقة لها بالدفاع عن مفهوم «الحكامة المالية»، وإعداد تقارير حولها.
وتوقعت مصادر من داخل المجلس الأعلى للحسابات، أن تحيل العدوي، قريبا، قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل، وهي الملفات التي سيحيلها المسؤول الحكومي على النيابة العامة من أجل التحقيق.
وأنجز المجلس الأعلى للحسابات، أخيرا، العديد من المهام الرقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية. ونفذ قضاة المجلس نفسه، أكثر من مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
وكشفت تحقيقات المجلس نفسه، عن اختلالات ونواقص طالت العديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، أبرزها مسطرة تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، سواء على مستوى انتقاء المتنافسين أو على مستوى التنفيذ.
وسجلت مهمات افتحاص، وفق ما تسرب من معلومات، عدم إعمال منافسة حقيقية، إذ أنه بمعظم الإدارات العمومية التي خضعت للتدقيق، يتم تكليف المقاول نفسه، أو المورد المتعاقد معه ذاته، بتقديم بيانات أثمان مجاملة، صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين. ويرجع السبب في عدم إعمال المنافسة بشكل حقيقي، إلى غياب ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب.
ولوحظ أن اللجوء إلى المنافسة في إطار مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، لا يتم دائما وفق الشروط المطلوبة، فالإدلاء ببيانات أثمان مضادة، في إطار مسطرة سندات الطلب، لا يعدو في غالب الأحيان، أن يكون مجرد إجراء شكلي لا يتحقق معه تكافؤ الفرص والمنافسة المنشودة.
عبد الله الكوزي