أثار المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي بني على تشريح دقيق للوضع، ضرورة مراجعة التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس، التي تعد أولوية آنية لما تم رصده خلال الأربع سنوات الماضية من صعوبات تنظيمية تؤثر على نجاعة إدارة المجلس، من خلال عدم التوفر على أي بيانات أو معلوماتأكمل القراءة »