مرصد: يجب على الحكومة أن تكف عن ربط ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية اختارت الحكومة الصمت أمام الزيادات الصاروخية لأسعار المحروقات، وظلت تبررها بتقلبات السوق الدولية، وارتفاع أسعارها نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخوفات انقطاع الإمدادات على أوربا، غير أن الحكومة تتجاهل ما أشار إليه مرصد وطني، والذي ساهم في بلوغ لتر البنزين أزيد من 15 درهما، في الآونة الأخيرة، يتعلق الأمر بالإجراءات والقرارات المتخذة في السنوات الأخيرة، والتي جعلت المواطن في مواجهة هذه التقلبات لوحده. وانتقــد مرصــد العمــل الحكومــي، التابع لمركــز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالمغرب، صمــت المسؤولين، إذ قـــال إن هنــاك غيابا لأي تواصل واضح للحكومة إزاء الزيارات المتتالية لأسعار المحروقات، وتداعياتها على باقي أسعار المواد الاستهلاكية، رافضا أن يتــم بشكـــل مضلل ربــط الأزمة بتقلبــات الســوق الدولية. وتحدث مرصد العمل الحكومي، عن أن هذه الزيادات تثقل كاهل المواطنين، وتحد من قدرتهم على مواجهة الأزمة، مبرزا أن هذا الارتفاع في الأسعار، لا يمكن تفسيره فقط بالعوامل الدولية وحدها، بل أيضا بمجموعة من القرارات التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة. واعتبر المرصد أن تحرير أسعار المحروقات دون أي استشراف مستقبلي، ودون وضع آليات للمنافسة بين الفاعلين في القطاع، من الأسباب المباشرة المسؤولة عن الأزمة، وهو أمر أصبح يشكو منه الجميع، ولا يتعلق بالمحروقات فقط، إذ أن أسعار المواد الاستهلاكية بدورها، ارتفعت فقط لغياب سلطة مشرفة على الأسعار، وترك الحرية للفاعلين الاقتصاديين، الذين يتفقون على السعر في ضرب صارخ لمبدأ المنافسة الشريفة. وانتقد المرصد ما وصفه بـ "فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات وربط الأزمة بالسياق الدولي، وعدم تنظيم المنافسة وتحديد هامش الربح لدى الموزعين"، داعيا إلى خفض تدريجي لقيمة الضريبة المطبقة على المنتوجات البترولية على المدى المتوسط، وتحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع، إضافة إلى فرض آليات أكثر شفافية لضمان توازن الأسعار. وجاءت في التقرير عدد من التوصيات للحكومة قصد الخروج من الأزمة، أبرزها مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، إلى حين استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي. عصام الناصيري
