الإضــراب لا يبـرر التـغـيـب

محكمة النقض اعتبرت أن عدم تحديد مدته ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفا حدت محكمة النقض من المفهوم الواسع للحق في الإضراب، في قرار جديد لها، إذ اعتبرت، أنه رغم طبيعته حقا دستوريا، فإن عدم تحديد مدته من قبل الأجراء يجعله تعسفا في استعمال الحق، مما ينفي عنه وصف المشروعية، مشيرة في قرارها الذي أثار نقاشات واسعة أن ممارسة الإضراب وإن كانت حقا دستوريا، بغرض الدفاع عن مصالح الأجراء المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإنها مع ذلك تبقى مشروطة بعدم التعسف في ممارسة ذلك الحق. وأشارت المحكمة في تعليلها للقرار الذي نقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي اللذين غلبا كفة الأجير، باعتبار أنه تعرض للطرد التعسفي، أن تأكيد الأجير بأنه لم ينقطع عن العمل، وإنما تنفيذ لقرار المكتب النقابي بخوض إضراب مفتوح مصحوب باعتصام داخل الشركة، يعتبر إقرارا منه بتغيبه عن العمل، وأن ممارسة الإضراب من دون تحديد مدته من شأنها أن تلحق الضرر بالمشغلة، ما دام أن ملف القضية خال مما يفيد سبق وجود مفاوضات بخصوص الملف المطلبي بين الأطراف دون الوصول إلى أي اتفاق، وأن عدم تحديد مدة للإضراب عن العمل ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفا، مما يجعل الأجير الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن العمل في حالة تغيّب عن العمل بشكل غير مبرر. وأثار القرار الأخير الذي يدخل في إطار القرارات المبدئية لمحكمة النقض نقاشا واسعا، على اعتبار أنه يشكل مدخلا لاعتماده في الملفات المشابهة في غياب قانون يؤطر للإضراب، رغم التنصيص عليه، منذ عقود، ويمكن أن يشكل تعسفا في تقييد الحق في الإضراب المنصوص عليه قانونا. وتعود وقائع القرار الذي أثار ضجة إلى تقدم أجير الى المحكمة الابتدائية بتمارة، يعرض فيه أن كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها، مند 1996، إلى أن تم طرده بدون مبرر قانوني، ملتمسا الحكم له بالتعويضات المقررة قانونا، عن الطرد التعسفي. وأجابت الشركة المدعى عليها، بأن المدعي تغيب عن العمل بشكل غير مبرر، وتم إنذاره بشكل قانوني للرجوع إلى العمل داخل أجل 24 ساعة، ولم يلتحق بالعمل إلا بعد مرور أسبوع من تاريخ الإنذار، أي خارج الأجل المحدد، مما تكون معه واقعة الطرد التعسفي منتفية، ملتمسة رفض الطلب. وجاء الحكم الابتدائي في الواقعة لفائدة الأجير، إذ قضت بأداء الشركة المدعى عليها، التعويضات المقررة عن الطرد التعسفي، وبعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل الشركة المدعى عليها، تم تأييده استئنافيا، فتقدمت الشركة من جديد بطلب لنقض القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض، التي ألغت الحكم المستأنف. كريمة مصلي

هجوم على دائرة أمنية

تلاعبات في تنفيذ أحكام قضائية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات