وسطاء يقدمون خدمات بديلة عن شركات التدبير المفوض باستغلال آبار سرية لا تحترم الشروط المختبرية تحاليل مخبرية رصدت وجود تسربات خطيرة مصدرها الزيوت المحروقة المستعملة بفوهات الآبار وجدرانها كشفت محاضر معاينة بخصوص التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية، مخاطر محدقة بالسلامة العامة للمواطنين بسبب ممارسات وسطاء يقدمون خدمات بديلة عن تلك التي تقدمها شركات التدبير المفوض، اعتمادا على استغلال آبار سرية لا تحترم شروط المياه الصالحة للشرب ملوثة بمواد صناعية خطيرة. ووقفت المحاضر المذكورة على خروقات خطيرة أولها أن الآبار المستعملة من قبل هؤلاء الوسطاء غير مصرح بها ولا تتوفر على قرار الترخيص، بالإضافة إلى قيامهم بجلب الماء بواسطة مضخات وتمريرالمياه بشكل عشوائي عبر جدران الواجهات المجاورة قصد تزويد السكان بالمادة الحيوية، مسجلة أن الآبار لا تتوفر على أي كشوفات للتحاليل المخبرية خاصة بمعايير الماء الصالح الشرب، مع رصد وجود تسربات ملوثة مصدرها الزيوت المحروقة المستعملة في الأصل لمحركات السيارات بفوهات الآبار وجدرانها الداخلية وأسلاك كهربائية مكشوفة ملتصقة بقنوات الماء. ولم يتردد هؤلاء الوسطاء في إقامة آبار وسط الشارع العام، إذ لاحظت لجنة مماثلة في تراب عمالة سلا وجود بئر تقليدية بشارع الأبطال وسط ممر عمومي عرضه حوالي ثلاثة أمتار بمحاذاة حمام عمومي يقوم صاحبه باستغلاله لغرض تزويد مجموعة من المساكن والمحلات التجارية بالماء الشروب. وكشف محضر حصلت «الصباح» على نسخة منه أنه تبعا للبرقية العاملية الصادرة تحت عدد 11440 بتاريخ 30 مارس 2022، قامت لجنة إقليمية مختلطة ضمت ممثلين عن وكالة الحوض المائي والوقاية المدنية وعمالة سلا تحت رئاسة رئيس الدائرة الحضرية أولاد موسى وقائد الملحقة الإدارية البركة بتراب عمالة سلا، بمعاينة وجرد الآبار والأثقاب المائية على مستوى النفوذ الترابي للملحقة المذكورة، وأن المعاينة سجلت أن سلالم السلامة المثبتة داخل البئر المذكور متهالكة وصدئة ووضعت بمحاذاة الأسلاك الكهربائية، وأن موقع البئر يعيق حركة مرور المارة داخل الزقاق الموجود به. وأوصت اللجنة بشكل استعجالي بتوجيه إعذار من قبل الجهة المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين مع تشميع البئر من قبل السلطات صاحبة الاختصاص. وأحدثت لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم، عهد إليها القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة وفق برنامج خاص لزيارات ميدانية يشمل كافة الجماعة الترابية، على أن يشرف الولاة والعمال بشكل مباشر على عمل اللجان وتنفيذ برامجها التي تنجز في مدة لا تتعدى 3 أشهر، تسهر عليها لجان محلية مكونة من ممثل السلطة المحلية، وممثل وكالة الحوض المائي وممثل المصالح/المكاتب الإقليمية للماء، وممثل الجماعة المحلية. وتقوم وكالات الأحواض المائية على أساس المحاضر المنجزة من قبل اللجان المحلية المذكورة، بتجميع شامل للمعلومات في إطار قاعدة بيانات تشمل الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال والمهجورة وغير المرخصة. ياسين قُطيب
