تقارير تفضح الواقع

لجنة النموذج التنموي أكدت صعوبات الولوج لمنظومة العلاجات وطالبت بتمكين المواطنين من عدالة صحية وضعت مجموعة من التقارير، الأصبع على مجمل الاختلالات التي تضعف المنظومة الصحية بالمغرب، منها تقرير أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. وجاء في التقرير، الذي قدم قبل أشهر، أن الصحة تشكل أحد أهم انشغالات المواطنين المغاربة، وتعد هاجسا كبيرا يحظى باهتمام الجميع، إذ تم التأكيد على أنها لم تعد تؤدي وظيفتها كآلية للإدماج، وولدت إحباطات عميقة ومغذية لأجواء أزمة الثقة في الفعل العمومي وإزاء الدولة. وأوضح التقرير أن هناك تأكيدا على ضرورة تعميم التغطية الصحية والحد من الفوارق الصارخة في هذا القطاع وتمكين كل المواطنين من عدالة صحية، إضافة إلى المطالبة بتجويد الخدمات الصحية والرفع من مردودية القطاع من خلال الزيادة في عدد المناصب المالية لمختلف الفئات والتخصصات، والتوزيع العادل للبنى التحتية الصحية على امتداد الرقعة الجغرافية للمملكة، مع إعمال الحكامة من أجل نتائج أفضل. وأشار التقرير إلى أنه رغم توسيع التغطية الصحية، من خلال التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية "راميد"، فإن صعوبات الولوج لمنظومة العلاجات تظل قائمة بسبب ضعف الموارد المالية المرصودة لهذا القطاع، ونسبة التأطير الطبي التي تبقى دون المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، والتوزيع غير المتكافئ للعرض الصحي على المستوى الترابي، إذ تعتبر الصحة مصدر هشاشة بالنسبة إلى المغاربة، إذ أن 38 في المائة من السكان لا يتوفرون على تغطية صحية، كما أن الأسر تتحمل في المتوسط 50 في المائة من نفقات الصحة. ووقف التقرير عند المخاطر المتنامية لتفشي الأوبئة على الصعيد الإقليمي والدولي بصورة متكررة، التي تشكل معطى جديدا، مؤكدا أن هذا الأمر يسائل قدرات تدبير المخاطر والقدرات الاستباقية للنظام الصحي الوطني، كما يتطلب المزيد من الفعالية والنجاعة لتلبية الطلب على العلاجات، سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية، مشددا على أن هذا الواقع يستدعي تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة وإنجاز البنيات التحتية ودعم القدرات التقنية والتكنولوجية في ما يتعلق بإنتاج الأدوية والبحوث البيوطبية، فضلا عن ضمان جودة الخدمات الصحية وحماية الصحة حقا أساسيا للمواطنين، باعتبارهما من الخيارات الإستراتيجية المرتبطة بالرأسمال البشري. ومن التقارير التي رصدت اختلالات المنظومة الصحية بالمغرب، تقرير لجنة موضوعاتية شكلها مجلس النواب، مكلفة بالمنظومة الصحية، حول واقع الصحة بالمغرب، وقف على مكامن القوة وتثمينها، وأبرز مكامن الخلل والقصور التي تعتري المنظومة الصحية. ومن بين الخلاصات التي توصل إليها التقرير، أن المنظومة الصحية بالمغرب ما زالت تعاني إكراهات وإشكالات تتعلق بشكل أساسي بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وكذا ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية. ورغم أن الحكومات المتعاقبة عملت على رفع ميزانية وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا القطاع، حسب ما جاء في التقرير، يعاني إشكاليات كبيرة على مستوى نظام الحكامة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، مقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية. وتوقف التقرير عند عدد من الاختلالات التي تعانيها المنظومة الصحية على هذا المستوى، منها تعدد الهيآت المشرفة على التأمين الإجباري، وعدم التقائيتها، وتوظيف موارد التأمين الصحي بنسب ضعيفة لا تتعدى 8.11 ملايير درهم، والتأخر في تعميم التغطية الصحية الشاملة. كما سجل التقرير ذاته أن سعر بعض الأدوية في المغرب مرتفع مقارنة مع بعض الدول الغنية مثل فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، كما أن ولوج الدواء الجنيس إلى السوق الوطنية لا يتجاوز 30 في المائة، باستثناء الصفقات العمومية. إيمان رضيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

ضبط 10 كيلوغرامات شيرا بسلا

إدانة " حراك " بالحسيمة

مقالات ذات صلة