بنسودة: رؤساء مجالس يتلاعبون بالضرائب

الخازن العام قال إن منتخبين لم يوسعوا الوعاء الجبائي خوفا من إزعاج الناخبين قال نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، إنه سجل، في السنوات الأخيرة، حدوث إجماع وتوافق بين الفاعلين السياسيين لترسيخ اللامركزية المرتكزة على منح صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات للمجالس الترابية، والكل اعتقد أنه مع فكرة اقتسام السلطة بين المركز والمجالس المحلية، خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل، لكن واقع الحال يخالف ذلك. وأوضح المتحدث نفسه، في كلمة له خلال افتتاح ندوة حول "استقلالية الجبايات المحلية والتنمية الترابية، التشخيص وواقع الحال"، والتي نظمت بمبادرة من الخزينة العامة للمملكة، وتعاون مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، والمجلة الفرنسية للمالية العمومية، أول أمس (السبت) بالرباط، أن النظام الجبائي المحلي، يشكل محددا هاما لنموذج اللامركزية، لضمان المساهمة في استقلالية تدبير الجماعات الترابية. وقال إن الدولة تستمر ممولا حقيقيا للمجالس الترابية، بنسبة تتراوح بين 61 في المائة و65، في حين أن من حقها دستوريا التوفر على موارد مالية ذاتية، مضيفا أنه "عبر الإحصائيات والحسابات نلاحظ أن التحصيل الضريبي المتعلق بالجماعات الترابية، لا يشكل إلا 9 في المائة من جميع موارد هذه المجالس". وفضح الخازن العام للمملكة، بطريقة غير مباشرة، تلاعب رؤساء المجالس الترابية، بعملية التحصيل الضريبي، مؤكدا أن المنتخبين المحليين تقاعسوا في تحصيل الرسوم المهنية، والرسوم على السكن، وتأخروا في توسيع الوعاء الجبائي، خوفا من إزعاج الناخبين، كما أنهم في حالة تطبيق القانون، يفضلون تحصيل نسب هامشية في الرسوم في حدها الأدنى. ودعا إلى إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، والدولة والجماعات الترابية، مع مراجعة التدبير المالي، واستحضر في هذا السياق الحاجة إلى الحكامة المالية وثقة المواطنين بإظهار أن أموالهم تستعمل بشكل نافع لتقديم خدمات إليهم، وجعل الفاعلين المحليين، هم الفاعلين الأساسيين في التنمية المحلية، مقترحا إحداث إدارة محلية مستقلة عن كل ما هو سياسي، وضمان عقلانية في إنفاق المداخيل في الاستثمارات. وقال إن المغرب ما زال يسعى إلى تحقيق نموذج أمثل للامركزية، الذي سيأخذ في الاعتبار الاحتياجات من حيث تفويض الصلاحيات، مع الحفاظ على مركزية سلطة الدولة. ومن جهته، قال خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، إن الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية في هذا المجال، يتعين تعزيزها إلى جانب جميع الأطراف الأخرى، بما يضمن تكوين المنتخبين، وموظفي الجماعات الترابية، قصد النهوض بالوظيفة العمومية. وبعدما شدد على أهمية العامل البشري في التدبير الضريبي المحلي، أبرز سفير أن المصالح المختصة ومعاهد التكوين التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية نظمت 107 دورات تكوينية لفائدة حوالي 2600 مشارك تابعين للجماعات الترابية، وأن دورات أخرى في مجال المالية المحلية تم إطلاقها لتكوين 150 متدربا. أحمد الأرقام

بنسودة: رؤساء مجالس يتلاعبون بالضرائب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرشوة تطيح بطبيب جراح

وصفات كراميلا

مقالات ذات صلة