عقار شبح للنصب بالبيضاء

أرض لا وجود لها في الواقع تظهر على الورق قبل البيع وتختفي بعد أداء ثمنها كشفت شكاية بشأن تزوير ونصب وتدليس، موجهة إلى رئاسة النيابة العامة مستهل مارس الماضي، تفاصيل عملية نصب بعقار شبح تعرض لها مستثمرون أجانب وجدوا أنفسهم في مواجهة شخص ينازعهم ملكية أرض اشتروها قصد الاستثمار في المغرب، باستعمال أوراق أرض لا وجود لها في الواقع، سبق أن صدر بشأنها حكم سابق يؤكد زورية أوراقها. وأظهرت الأبحاث أن صاحب الوثيقة المزورة سبق أن استصدر حكما يصرح بأن الأمر يتعلق برسم وهمي استخرج بطرق مشبوهة وتمت إضافته إلى رسم عقار آخر يوجد في وضعية عقل لصالح الدولة ومنزوع الملكية، قبل أن يتم تغيير معالمه وتصميمه لبيعه من جديد. وأوضح الضحايا أن الأرض المعنية تظهر على الورق قبل البيع وتختفي بعد أداء ثمنها، موضحين أن المدعو (ن. م) استعمل عقدا عرفيا مسجلا بتاريخ 7 مارس 2017، ومضافا إلى الرسم العقاري رقم 33.1493، مدعيا أنها أرض عارية مساحتها 260 مترا مربعا توجد في منطقة فيلات بحي الوازيس التابع لتراب جماعة المعاريف، وهو ما فندته المحكمة عند حكمها بأن العقد يخص أرضا وهمية. وسجلت الشكاية المذكورة أن العقد المستعمل للنصب على مستثمرين يحملون الجنسية الفرنسية مصحح الإمضاء بتاريخ 1 أبريل 2010، من قبل بائع ميت كان قيد حياته معتقلا بسجن عكاشة بسبب عدة قضايا توزعت بين النصب والتزوير وتبديد الأموال العمومية. ويتهم الضحايا (ن. م) بالنصب بعقار كان أصلا في ملكية أجانب آخرين مقيمين بالديار الفرنسية، وذلك بواسطة عقد بيع طعن فيه هو نفسه واسترد أمواله وتسبب في سجن البائع (ي. ب) بواسطة الحكم عدد 995 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2013 في الملف الجنحي التلبسي عدد 12.2.5085 بسنة ونصف سنة حبسا نافذا له لصاحب العقار ومثلها موقوفة التنفيذ لمحاميه، واسترجع مصاريف شراء البقعة الأرضية، بذريعة أنه تعرض للنصب عليه وبيعه أرضا غير موجودة في الواقع، قبل أن يعود ليبيعها من جديد. وكشفت الأبحاث تعرض المستثمرين المشتكين لعملية نصب تورط منتخبين سابقين ورجال سلطة وأعوانها، في منح رخص للبناء والسكن، بناء على تصاميم مزورة على رسوم عقارية لا تعترف بها مصلحة المسح الطبوغرافي. وتوصلت مصالح الإدارة الترابية بشكايات تفيد أن ضحايا اقتنوا أرضا قصد الاستثمارواعتقدوا أنهم بصدد شراء عقار مساحته 2287 مترا مربعا، كما هو محدد في التصميم الطبوغرافي المعتمد، من قبل المحافظة العقارية، لكن المهندس المكلفاكتشف أن هناك رسوما عقارية إضافية لم تخضع للمسطرة القانونية، ومع ذلك استخرجت من الرسم العقاري الأصلي. ياسين قُطيب

عقار شبح للنصب بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة "فراقشية " بأزمور

وفاة ستينية في انهيار منزل بفاس

مقالات ذات صلة