الأسعـار فـي مهـب الاحتكـار

قرارات مستعجلة بتعليق الرسوم الجمركية ومراقبة البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين كثفت اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة على صعيد العمالات والمقاطعات، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف نقاط البيع والأسواق عبر تراب العمالة، خاصة مع انطلاق الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك . ويواظب أعضاء اللجان المذكورة على القيام بجولات مراقبة تشمل نقاط البيع، حيث يسهرون على مراقبة مدى احترام التجار لأسعار المواد المدعمة، ومراقبة جودة المنتجات الأساسية بهدف حفظ القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحتهم، وكذا بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين. ولم تجد الحكومة بدا من الاستعجال في إصدار قرار تعليق الرسوم المفروضة على المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان وفي مقدمتها القطاني لمواجهة ممارسات الاحتكار السري، استعدادا لارتفاع الإقبال في رمضان. وكشفت اللجنة المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التابعة لوزارة المالية، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، مسجلة أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، قد سجلت عموما استقرارا في مستوياتها مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة، وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص، و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء. وأضافت اللجنة، أنه بخصوص هذه المواد، فقد اتخذت الحكومة إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية، على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب، وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، معتبرة أن هذه الإجراءات سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد، خاصة مع اقتراب رمضان، الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد. وفي ما يتعلق بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أوضحت اللجنة المذكورة أن تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة همت مراقبة ما يناهز 30.000 محل للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، ومخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، وأخرى خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفي ما يتعلق بجودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك. وأكدت اللجنة الوزارية أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق، ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. ياسين قُطيب

45 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية

التقشف لمواجهة "الغلا"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات