قاضيات يقيمن تجربة جمعيتهن بعد دستور 2011 ويطالبن بالمساواة في شأن بعض المهام التي ظلت حكرا على زملائهن لم تعد القاضية المغربية، ترضى بأن تكون رقم اثنين في الوسط القضائي، وتطالب بالمناصفة سواء في العمل اليومي بتقاسمها جميع الشعب والاختصاصات والمسؤوليات مع زميلها الرجل، أو حتى في الجانب الجمعوي بعد أن اختارت أن تضع لنفسها جمعية خاصة في إطار التعدد الجمعوي للقضاة بعد دستور 2011. حملت عائشة الناصري المستشارة الحالية بمحكمة النقض والرئيسة المؤسسة للجمعية المشعل وأنشأت مع زميلاتها القاضيات الجمعية لتقوية أواصر التضامن والتعاون بين القاضيات، وتحقیق تمثيلية وازنة للمرأة القاضية في مراكز القرار. ونشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني. وخلق فضاء للتضامن ومساندة المرأة القاضية. أهداف سطرتها الجمعية وسارت عليها لعشر سنوات وأظهرت كفاءة المرأة القاضية التي اختارت الجمعة الماضي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة القاضية واليوم العالمي للمرأة أن تحاكم تجربتها وتقف عند ما تحقق وما تصبو إليه في المستقبل. إنجاز: كريمة مصلي - تصوير: (أحمد جرفي) ارتأت الجمعية المغربية للنساء القاضيات في تخليدها لذكرى الثامن من مارس، أن يكون الاحتفال باليوم العالمي على غير المعتاد، بأن يخص لتقييم تجربة الجمعية على مدار العشر سنوات من تأسيسها، بعد أن كان العمل الجمعوي حكرا بالأغلبية على زميلها الرجل، وكانت المرأة القاضية غائبة عن الأضواء، رغم أنها تعد من النساء الأوليات عربيا اللواتي ولجن مهنة القضاء. مائدة مستديرة للبوح في الفسحة التي منحتها الجمعية للمشاركات في المائدة المستديرة، حول موضوع "الجمعية المغربية للنساء القاضيات: الحصيلة والآفاق"، اعتبرن أن حصيلة الإنجازات والمكتسبات التي حققتها النساء القاضيات خلال العشر سنوات الماضية تعد إيجابية ومشرفة جدا، وأن الجمعية استطاعت تحقيق مجموعة من المكتسبات والإنجازات لفائدة المرأة القاضية على الخصوص، وفي الجانب الاجتماعي كذلك، وأن الخصوصية التي تتمتع بها الجمعية ساهمت كثيرا في كسر العوائق التي كانت تعانيها القاضية والتي لم تمكنها من تبوؤ المكانـة التي تليق بها، رغم تفانيها في العمل. المائدة المستديرة تلك شكلت كذلك نقطة بوح كما استعرضت المشاركات من خلال مشاركتهن تجاربهن المهنية مع زميلاتهن، بعض الإشكاليات التي تواجه القاضيات خلال مسارهن المهني، على رأسها عدم ولوج المرأة إلى جميع التخصصات داخل المحاكم، وملاحظة بعض حالات التمييز في ما يخص توزيع نوع الملفات، والشيء نفسه بالنسبة إلى المسؤوليات التي ظلت إلى وقت قريب حكرا على الرجل. الناصري: القاضية سند لزميلتها مع التغييرات التي حملها دستور 2011، والتي مكنت القضاة من إنشاء جمعيات مهنية خاصة بهم، كانت عائشة الناصري السباقة إلى خوض التجربة وإنشاء الجمعية المغربية للنساء القاضيات، التي تهدف إلى مقاربة النوع الاجتماعي داخل الجسم القضائي، إذ تقول عنها "استشعرت بالمسؤولية الجسيمة للمرأة القاضية، ما دفعني رفقة عدد من القاضيات إلى الخروج إلى العلن وإنشاء جمعية مهنية نوعية للمرأة القاضية، والتي استطاعت أن تساهم بشكل كبير في إصلاح منظومة العدالة، وتكريس دور المرأة القاضية في حماية استقلال السلطة القضائية". وفي السياق ذاته، أكدت عائشة الناصري الرئيسة المؤسسة للجمعية، أنه على الرغم من المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية، لابد من مواصلة النضال من أجل تمكين المرأة القاضية من ممارسة جميع التخصصات، موضحة أن هذا التطور رغم أهميته، يبقى بعيدا عن انتظارات القاضيات المغربيات، اللواتي لا تتعدى تمثيليتهن 25 في المائة، في حين أنه في بلدان عربية أخرى وصلت إلى 40 في المائة. ودعت الناصري في الكلمات التي كانت تتخلل المناقشة بالمائدة المستديرة القاضيات إلى ضرورة العمل والترافع على مختلف المستويات، بشأن مطالبهن وعليهن وضع خطة عمل من أجل تحقيق تمثيلية وازنة للمرأة القاضية في مراكز القرار. أيت الحاج: الحصيلة مشرفة جدا اكدت عائشة آيت الحاج، رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، ووكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، أن حصيلة إنجازات الجمعية لفائدة القاضيات المغربيات، مشرفة جدا، مبرزة أن الجمعية ستواصل نضالاتها من أجل تحقيق انتظارات القاضيات المغربيات. الجمعية المغربية للنساء القاضيات حسب أيت الحاج وفية لنضالاتها في شأن تعزيز استقلال السلطة القضائية، بصفة عامة ومقاربة النوع بصفة خاصة، وعدم ظهورها الإعلامي لا يعني أنها تخلت عن دورها فنضالاتها مازالت مستمرة بشكل قوي، وهدفها الأساسي أن تصل المرأة القاضية إلى مناصب عليا في المسؤولية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الرجل، إضافة إلى المساواة في شأن بعض المهام التي ظلت حكرا على القضاة، خاصة في شأن ترؤس بعض الهيآت أو بشأن قضاء التوثيق، إذ لوحظ أن هناك تراجعا في وجود المرأة القاضية في تلك المناصب خارج المغرب، وما حققته الجمعية بات ظاهرا من خلال وجود المرأة القاضية التي لم تعد ترضى بأن تكون الثانية في المنظومة. الراشدي: الجمعية دافعت عن المناصفة أكدت زهور الراشدي، رئيسة غرفة بالمحكمة التجارية بالبيضاء، وعضوة المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن الجمعية تعتبر البوابة التي استطاعت القاضية المغربية من خلالها الدفاع عن حقوقها واستطاعت أن يكون لها تأثير فعال في سياقات الإصلاح المطروحة، من خلال تبني برامج جريئة لتمكين المرأة القاضية من المساهمة في ورش الإصلاح وتنمية المجتمع، مشيرة في الكلمة التي ألقتها للمناسبة أن الجمعية شاركت بشكل فعال في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، سيما في ما يهم تنزيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بإقرار مبدأ المناصفة في المجال القضائي، إذ أن الجمعية بمشروعها ورؤيتها لهذا التنزيل لوزارة العدل سواء فيما يهم الشأن القضائي بصفة عامة، أو ما يهم المرأة القضائية على وجه الخصوص، دافعت على تنزيل هذا المقتضي بالنسبة إلى القاضيات سواء من حيث الولوج للمهنة أو من حيث تمكين القاضيات من مراكز القرار، و كان ثمرة نضالها ما تضمنته المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 13-100 الذي نص على سهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ومن أجل ذلك يقوم بتدبیر وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة. 1068 قاضية بالمحاكم ازداد عدد النساء القاضيات، فبعد أن كان بضع عشرات خلال الستينات، ارتفع إلى 304 قاضيات في1996 من أصل 2324، أي بنسبة لا تتجاوز 13 %، ثم ارتفع العدد في 1998 إلـى 375 قاضية من أصل 2641 بنسبة 14.14%، وإلى 592 قاضية من أصل 3153 بنسبة 18.77% في2005، ثـم إلى 611 قاضية مــن أصل 3188 بنسبـة 19.16 % في2008، وإلى 683 قاضية من أصل 3352 بنسبة 20.36 % في 2010، وإلى 939 قاضيــة مــن أصل 3999 بنسبة 23.40 % في 2014، لتصبـح المرأة القاضية حاضرة اليوم بكل درجات المحاكم المغربية وأنواعها. ويبلغ عدد القاضيات حالياً 1068 قاضية، بنسبة 25 % (885 بقضاء الحكم و167 بالنيابة العامة). من بينهن 55 مستشارة بمحكمة النقض و4 محاميات عامــات بنفـــس المحكمة. تتولى إحداهن مهمة رئيسة غرفة وسبع رئيسات أقسام. كما توجد 102 مستشارة بمحاكم الاستئناف (81 قضاء الحكم، و21 النيابـــة العامة). و707 قاضيات بالمحاكم الابتدائيـة، (581 قضاء الحكم و126 نيابـة عامة)، و21قاضيــة بالمراكز القضائية (19 قضاء الحكم و2 نيابــة عامة)، و13 مستشارة بمحاكم الاستئناف الإدارية. و30 قاضية بالمحاكم الإدارية، و17 مستشارة (قضاء الحكم) بمحاكم الاستئناف التجارية (1 نيابة عامة). و71 قاضية بالمحاكم التجارية (58 قضاء الحكم و13 نيابة عامة)، بالإضافة إلى 47 من القاضيات ملحقات بمصالح إدارية ومجالس ومؤسسات وسفارات. تكريمات اختارت الجمعية المغربية للنساء القاضيات، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة القاضية أن تكرم نساء قاضيات وصحافية من الإعلام المكتوب. وهم التكريم عزيزة أفلاحي قاضية متقاعدة، ولمياء أبو زور قاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ولطيفة مبتسم قاضية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، وزهور الراشدي رئيسة غرفة بالمحكمة التجارية بالبيضاء، وحورية سار نائبة وكيلة الملك بالمحمدية وأمينة فرحتى قاضية بالمحكمة التجارية بالبيضاء. وكريمة مصلي صحافية بجريدة الصباح.
