ريع “بون دكوموند” بالبيضاء

مسؤولو مقاطعات بالبيضاء لجؤوا إلى "تقسيم" صفقات عمومية لتصفية الميزانيات السابقة توصل رؤساء مصالح في الشؤون المالية والصفقات العمومية بمقاطعات بالبيضاء، الأسبوع الجاري، بقرارات إعفاء، في انتظار تعيينات، أو ترشيحات جديدة لشغل المنصب. ووجد رؤساء مقاطعات مشاكل كبيرة في «التفاهم» مع موظفين رفضوا مسايرة «القناعات» المالية الجديدة، وطريقة إعداد طلبات العروض، الخاصة بمشاريع وحفلات وتنظيم ندوات وملتقيات ومشتريات وباقي البنود والأنشطة الأخرى، المندرجة في إطار التنشيط المحلي، أو التدبير المحلي اللذين تتكلف بهما هذه الوحدات الجماعية التابعة لمجلس المدينة. ويتوصل موظفو مصالح للشؤون المالية والمحاسبة بعدد من المقاطعات بتوجيهات من أجل إعداد مشاريع طلبات عروض في شكل سندات طلب وليس صفقات عمومية، إذ يتيح النظام الخاص بمالية المقاطعة تجزئ الطلبات إلى مبالغ أقل من 200 ألف درهم، تدرج تحت بند «بون دكوموند». وحسب معطيات توصلت بها «الصباح»، فإن عددا من المشاريع والقرارات ذات الصيغة المالية التي اتخذت في الفترة السابقة، اعتمد في تنفيذها على سندات الطلب، إذ تتطلب العملية إعداد ملفات حول مضمون طلب العروض، ثم البحث عن موردين، أو شركات، أو أشخاص يتوفرون على «تصريح ضريبي»، لإنجاز المهمة. ويلجأ موظفون في مصالح الصفقات العمومية، حسب المعطيات نفسها، إلى تجزيئ المبالغ المعتمدة إلى حصص من فئة أقل أو تساوي 200 ألف درهم، ثم «التفاهم» مع موردين بعينهم لتنفيذ سندات الطلب، خصوصا في الفترة التي أعقبت الانتخابات، إذ وجد بعض رؤساء المقاطعات فصولا غير منفذة في ميزانية 2021، أو فصولا قابلة للتحويل عرضت على دورة فبراير الماضية من أجل المصادقة. وتجاوزت لعبة «بون دكوموند» في بعض الأحيان المشتريات البسيطة، أو توريدات خاصة بتموين المكاتب، أو هدايا، أو ملابس رياضية، بل شملت مشاريع خاصة بتجهيزات وبنيات تحتية، استفاد منها اشخاص بمبالغ وصلت إلى أكثر من 56 مليون، لكن تم تقسيمها إلى سندات طلب بمبالغ تتراوح بين 150 ألف درهم، أو 170 ألفا. وتستفيد بعض المقاطعات من قرار رفع مبلغ سندات الطلب الصادر في 2004، أي في السنة الأولى من تنزيل نظام وحدة المدينة، إذ لم تكن القيمة تتجاوز 100 ألف درهم، قبل أن ترفع إلى 200 ألف درهم، بينما تدرج جميع المبالغ أكثر من 200 ألف درهم في خانة الصفقات العمومية. ويتهرب بعض رؤساء المقاطعات من الشروط الصارمة الواردة في مرسوم صفقات الدولة الذي يلزم الجماعات المحلية باحترام عدد من الإجراءات والتدبير في الإعلان عن طلبات العروض والتمييز بينها، وإعلام المنافسين بالطرق القانونية، حفاظا على مبدئي الشفافية والمنافسة. ويلزم مرسوم المحاسبة الخاص بالجماعات المحلية الأخيرة بتمرير صفقاتها، سواء تلك المتعلقة بالأشغال، أو التوريدات أو الخدمات، وبتسديد مبالغها طبقا للكيفيات والشروط المحددة بالنسبة إلى صفقات الدولة. يوسف الساكت

الحرب تشعل الأسواق

26‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬عموتة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات