بايتاس: المضاربون قهروا الحكومة والمواطن
سعر الطماطم بسوق الجملة 5 دراهم للكيلوغرام وتباع للمستهلك بـ 12 درهما
مل المواطنون من سماع كلمة “السماسرية” و”الشناقة”، وبلغة الحكومة، “المضاربون” الذين يتلاعبون في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية دون أن يتم توقيفهم طبقا للقانون، وذلك على مدى تعاقب الحكومات التي أرادت التصدي لهم ففشلت.
واستشاط مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، غضبا، وهو المعروف بهدوئه، ليؤكد أن المضاربين يعدون من بين العناصر الأساسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، دون أن يقدم حلا ناجعا لهذه القضية، التي حيرت عشرات الوزراء على مدى عقود.
وأكد الوزير بايتاس، في ندوة صحافية، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن سعر الطماطم بسوق الجملة بإنزكان يساوي 5 دراهم للكيلوغرام، غير أن تعدد الوسطاء أدى إلى رفع الأسعار في العديد من المدن، مقدما مثالا بالرباط حيث تباع الطماطم بين 11 درهما و12 للكيلوغرام، وحتى لو تم احتساب كلفة النقل ونسبة الربح، فإن بيع الكيلوغرام من الطماطم سيكون مقبولا إذا كان بين 7 دراهم و8.
وقال بايتاس إن “تعدد الوسطاء مشكل سيتكرر دائما إذا لم نقم بإصلاح منظومة أسواق الجملة من الأساس”، مضيفا أن ما يمكن للحكومة أن تتدخل فيه، هو ضمان الإنتاج، وهو متوفر في الأسواق، وضبط عملية التصدير في اتجاه تقليصها كي يصبح السعر في متناول أغلبية المواطنين، مسجلا ارتفاع الطلب على الطماطم المغربية دوليا، إذ باتت تدخل الأسواق العالمية بدون شروط وبسعر يفوق 1.5 أورو للكيلوغرام.
وأضاف أن هذه الإجراءات كلها قامت بها الحكومة، وتعمل على تنفيذ أخرى، مشددا على أنه في الأيام القليلة المقبلة ستنخفض الأسعار.
وشدد الوزير على أن وضعية الأسعار على المستوى الدولي مرتبكة ومتذبذبة، ولها انعكاس سلبي على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، إذ يعاني المغرب من تحمل أعباء ذلك كلما تجاوز سعر البرميل 100 دولار، مضيفا أنه حتى سعر الغازوال في روتردام ارتفع بدوره إلى 900 دولار للطن، زد على ذلك أن سعر الدولار مقابل الدرهم أصبح مرتفعا، إذ وصل إلى 9.73 دراهم، وهو ما يعني أن كلفة الشراء سترتفع، وبالتالي سيباع الغازوال في المغرب في حدود 12 درهما للتر الواحد.
وأضاف بايتاس أن أسعار القمح اللين سجلت هي الأخرى ارتفاعا في شهر واحد بأكثر من 56 في المائة، وتؤدي الحكومة 84 درهما عن كل قنطار، ومستمرة في الأداء، واقتربت في فبراير الماضي من أداء مليار درهم، وستزيد مليار درهم آخر لضمان استقرار سعر الخبز في 1.20 درهم.
أحمد الأرقام
