fbpx
حوادث

12 سنة لـ”مخازنية” بالناظور

الغرفة قضت بإرجاع الكفالات إلى المتهمين المبرئين الذين استمعت إليهم المحكمة حضوريا

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، 12 سنة سجنا نافذا بالتساوي على 4 عناصر بالقوات المساعدة تلقوا مبالغ مالية رشوة، نظير غض الطرف عن تهريب كميات من المخدرات عبر سواحل يحرسونها بمنطقة أركمان بإقليم الناظور.
وحكمت غرفة الجنايات على كل واحد من المتهمين المعتقلين بسجن بوركايز، ومنهم عنصران برتبة ملازم أول من فاس والرشيدية، وزميلهما من تنغير برتبة مساعد والرابع من الرباط برتبة ملازم ثان، بثلاث سنوات حبسا نافذا و15 ألف درهم غرامة لأجل “الارتشاء والمشاركة في تصدير المخدرات”.
وبرأتهم و10 عناصر آخرين توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة، من باقي المنسوب إليهم من تهم “الاتجار في المخدرات في حالة عود والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتصديرها والوشاية الكاذبة والضرب والجرح والهجوم على مسكن الغير ووضع متاريس”.
وقضت الغرفة بإرجاع الكفالات إلى المتهمين المبرئين الذين استمعت إليهم المحكمة حضوريا قبل أسبوع إلى جانب زملائهم الأربعة المستمع إليهم من قاعة المواصلات بسجن بوركايز، قبل مرافعة النيابة العامة والدفاع في ساعات زوال الثلاثاء الماضي، وحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وأحيل ملفهم على قسم جرائم الأموال من قبل قاضي التحقيق بالفرقة الأولى، قبل تعيينه في 3 يناير الماضي وتأجيل مناقشته في ست جلسات لأسباب مختلفة بينها تمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع وإمهال نقابة المحامين بفاس لتعيين محام للدفاع عن بعضهم في إطار المساعدة القضائية.
وعلم أن خلافا كان وراء افتضاح أمر عناصر القوات المساعدة، إذ أن متهما من الأربعة المدانين بتهريب عشرات رزم المخدرات عبر سواحل قرية أركمان مقابل رشوة، اختلف مع زميله معاتبا إياه، فاستدرجه للحديث وسجل حوارهما قبل أن يسلم التسجيل لمسؤول القوات المساعدة بالمنطقة، الذي تقدم بشكاية إلى النيابة العامة فتح فيها بحث.
وأوقفت المصالح الأمنية المعنيين قبل سقوط باقي المشتبه فيهم تباعا لورود أسمائهم على ألسنة زملائهم بداعي المشاركة في التهريب، فيما كشفت الأبحاث تورط بعضهم في تهم أخرى بينها إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتجمهر المسلح.
حميد الأبيض (فاس)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى