القضاء يجبر جامعة على منح طالبة شهادتها

جامعة الحسن الأول رفضت تسليمها دبلوم الإجازة في الكيمياء وتلكأت بالتقسيم الجهوي الجديد أجبر القضاء الإداري بالبيضاء، أخيرا، جامعة الحسن الأول بسطات على تسليم طالبة كانت تتابع دراستها العليا في الكلية المتعددة الاختصاصات بخريبكة، شهادة الإجازة في علوم الكيمياء، إذ أصدرت حكما يجري تنفيذه حاليا، قضى بصرف النظر عن الصعوبة المثارة بخصوص تنفيذ الحكم موضوع الملف التنفيذي عدد 648/7601/2020 والأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ في مواجهة كل من كلية خريبكة وجامعة الحسن الأول، مع النفاذ المعجل. وآثارت القضية استفهامات عريضة حول دفوع جامعة سطات، التي امتنعت عن تسليم شهادة الإجازة للطالبة، رغم تسليمها شهادة النجاح منذ 2016، في انتظار إنجاز الدبلومات. ولجأت الطالبة إلى القضاء الإداري، مطالبة الجامعة بتسليمها شهادة الإجازة في الكيمياء،مستدلة بشهادة النجاح المسلمة إليها من قبل الكلية بعد انتهاء الامتحانات، بعد رفض مسؤول الجامعة، لتحصل على حكم إداري ابتدائي في 2018، قضى بإلغاء قرار رئيس جامعة الحسن الأول بسطات الرامي إلى عدم منح الطالبة شهادتها، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من قبل استئنافية الرباط، لتجد الطالبة نفسها مرة أخرى أمام تعنت في تسليمها شهادتها، عند محاولتها تنفيذ الحكم في 2020، بدعوى أن كلية خريبكة المتعددة الاختصاصات لم تعد تابعة لجامعة الحسن الأول، وأنها أصبح تابعة إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال منذ 2018، لتدفع الجامعة بصعوبة التنفيذ لأن الكلية المعنية بنجاح الطالبة لا تخضع لنفوذها. وأحيلت القضية على رئيس المحكمة الإدارية، للنظر في الصعوبة المثارة، من قبل جامعة الحسن الأول بسطات، وخلصت المحكمة بعد التأمل إلى أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية، والاطلاع على الحكم موضوع التنفيذ، تبين أن إدارة الكلية المتعددة الاختصاصات بخريبكة،سبق لها أن سلمت للطالبة المدعى عليها، شهادة النجاح في الإجازة بتاريخ 11 يوليوز 2016، في انتظار منحها شهادة أو دبلوم الإجازة، إلا أن الإدارة امتنعت عن تسليمها للشهادة الدبلوم سالفة الذكر، فاضطرت الطالبة إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، الشيء الذي انتهى بصدور الحكم موضوع التنفيذ. وأكدت حيثيات الأمر القضائي الاستعجالي، أن ما تشبثت به جامعة الحسن الأول بسطات بخصوص انعدام صفتها واختصاصها في منح المدعية شهادة الإجازة بعد نجاحها في الامتحانات المتعلقة بها برسم سنة 2016، مدعية أن الجهة المختصة هي جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، دفع غير ذي أساس منطقي وسليم، على اعتبار أن العبرة بتاريخ النجاح في امتحانات الإجازة، سيما أن رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أكد لمأمور إجراءات التنفيذ أنه لم يكن طرفا في الدعوى موضوع الحكم. وتبقى العبرة، حسب الأمر القضائي، بتاريخ النجاح في الإجازة الذي يعود إلى 2016، أي قبل إحداث جامعة بني ملال، ولا يستساغ منطقيا أن يوقع رئيس هذه الجامعة على دبلوم يعود تاريخه إلى ما قبل إحداثها. وخلصت الأمر الاستعجالي إلى أن جامعة الحسن الأول بسطات ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها، حتى تتمكن الطالبة من استكمال دراستها العليا أو المشاركة في المباريات، إذ يظل من باب قواعد العدل والإنصاف وحسن سير العدالة تمكينها من دبلوم الإجازة في أقرب الآجال. المصطفى صفر

القضاء يجبر جامعة على منح طالبة شهادتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطورات في قضية الطفلة إيمان

12 سنة لـ"مخازنية" بالناظور

مقالات ذات صلة