البراكات: يجب إعطاء الجهة حقها في الاستثمار

رئيس مجلس الجهة أكد على أهمية تثمين المنتوج الفلاحي وتسويق "الأكروبول" أجرى الحوار: برحو بوزياني وتصوير (عبد المجيد بزيوات) أكد عادل البراكات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أنه آن الأوان للدفع بقاطرة السياحة في الإقليم والجهة، معلنا استعداد المصالح المعنية لتعبئة جميع الموارد المالية لتسويق الجهة، والنهوض بالاستثمارات المهيكلة بها. وأوضح البراكات في حوار مع "الصباح"، أن الجهة مستعدة لتقديم كل الدعم المالي والتقني، لفتح مطار بني ملال في وجه مغاربة العالم والسياح، واستغلال تموقع المدينة بين مراكش والبيضاء لجلب الاستثمار. تعتبر بني ملال حلقة وصل بين فاس ومراكش والبيضاء، وهي تتوفر على مؤهلات فلاحية بالدرجة الأولى، تساهم بنسبة مهمة في تنمية الجهة، وأيضا غنية بمواردها المنجمية بخريبكة وخنيفرة، وهناك مشاريع كبرى اليوم بفضل نشاط مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي مشاريع تشرف الجهة، وتساهم في توطين العديد من المشاريع في مختلف الجماعات. كما تتميز الجهة. بموروث ثقافي مهم ومتنوع، ومؤهلات سياحية. وقد آن الأوان للدفع بقاطرة السياحة في الإقليم والجهة، صحيح أن مساهمة بها في هذا المجال ظلت محتشمة، إلا أنه حان الوقت للنهوض بالقطاع السياحي، والتعريف بالجهة وتعبئة جميع الموارد المالية للتعريف بالجهة، أولا على الصعيد الوطني، وأيضا على المستوى الخارجي. نعم لكل جهة عاصمتها، وبني ملال هي عاصمة الجهة، ونرى أن البنيات التحتية التي أصبحت تتوفر عليها، ستساعد المدينة على التموقع، مثل المطار، الذي تتوفر عليه، والذي سنعمل على تجاوز العوائق التي تواجه تشغيله، ومنحه كل شروط تقديم الخدمة لفائدة الجالية المغربية المهمة التي تتوفر بالجهة سواء ببني ملال أو خريبكة أو الفقيه بنصالح. وسيساهم المطار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالأقاليم المكونة للجهة. ونحن بصدد إعداد مشروع ودراسته مع المكتب الوطني للمطارات، وشركة الخطوط الملكية المغربية، من أجل بحث سبل تشغيل المطار، إذ لا معنى لوجود مطار ولا يتم تشغيله، علما أن إنجازه تم بعد دراسات وتخطيط وبأهداف أيضا، ونحن مستعدون في الجهة لتقديم كل الدعم المالي والتقني، من أجل فتح المطار في وجه مغاربة العالم والسياح على حد سواء. تعرفون أن العالم عاش مرحلة صعبة مع جائحة كوفيد 19، والناس اليوم يبحثون عن وجهات سياحية للترويح عن النفس، والخروج من حالة الحجر التي عانوها، والوجهة المفضلة اليوم هي المناطق الجبلية، وليس سياحة فنادق خمسة نجوم. وعلينا أن نضغط بجميع الوسائل من أجل تشغيل المطار، وهناك أيضا الطريق السيار بين بني ملال والبيضاء، والذي فتح آفاقا كبرى لتنمية المدينة، بفضل تقليص المدة الزمنية للسفر إلى أقل من ساعتين ونصف ساعة. ونحن بصدد إنجاز مجموعة من المشاريع المرتبطة بالطريق السيار، من مناطق صناعية ومناطق سياحية، خاصة أن جهة البيضاء اليوم أصبحت تعيش وضعية اختناق، بسبب الضغط الكبير على الوعاء العقاري. ودورنا في الجهة هو إعادة استخدام هذه المشاريع والمنشآت، وجعلها في خدمة التنمية الاقتصادية بالجهة، لفك العزلة عن أقاليم الجهة، والتي تتوفر على كل المؤهلات التي تجعل منها قطبا اقتصاديا على غرار باقي المناطق الاقتصادية الكبرى. ربما شاءت الأقدار أن نوجد في هذا التموقع، بعيدا عن البحار والموانئ، لكن مطلبنا اليوم هو العدالة في توزيع الاستثمارات بين المناطق والجهات، وتعطى استثمارات عمومية للمنطقة لأنها غنية. نحن بصدد مشاورات مع مختلف الأطراف والجهات المعنية، ولدينا إرادة وعزم قويين لدعم كل المشاريع وتوفير الموارد المالية الكافية لإعادة فتح المطار في وجه المسافرين، ولدينا مخططات أخرى، لأن الكل يرى أن الجهة هي المورد المالي الوحيد. تعلمون أن الجماعات الترابية تعيش على الموارد المتحصلة من الضريبة على القيمة المضافة، وليست هناك موارد أخرى، واليوم نرى في الجهة أن الانخراط في المشاريع الاستثمارية الكبرى، هو السبيل لإنعاش وتنمية الجهة. ولا بد من خلق التوازن، لأن هناك جهات أخرى مستعدة لدعمنا ومواكبتنا، من أجل جلب الاستثمار الذي سيرفع من التنمية. تشجيع الاستثمار نتوفر على جالية مهمة في الخارج، ما يفرض على جميع المتدخلين، والشركاء، وضمنهم مجلس الجهة إعطاء الاهتمام اللازم لأبناء المنطقة الذين يرغبون في الاستثمار بمنطقتهم. وهذا يتطلب توفير جو ملائم يساعدهم على بناء مشاريعهم، وتيسير الأمور في وجههم ، لما فيه مصلحة الجهة. وأنا ألح دائما داخل المجلس على تشجيع المستثمر، من الاختصاصات الأولى في عملنا، وتبسيط المساطر الإدارية وتشجيعه على الاستفادة من مشروع "الأكروبول"، والذي لم يتم تسويق سوى 25 في المائة منه، وهي وضعية تعكس حالة شبه شلل في تدبير هذا المرفق الهام. وقد قررنا في المجلس، تقديم دعم 50 في المائة للمستثمر لاقتناء العقار داخل الأكروبول، وتبقى نسبة 50 في المائة الأخرى ثقيلة في وجه المستثمر. وعلينا تقديم المزيد من الدعم للمستثمرين، لأن من شأن هذه الاستثمارات، توفير مناصب الشغل لأبناء المنطقة، وهذا في رأيي هو الربح الحقيقي. فالجهة في حاجة إلى مؤسسات تخلق فرص الشغل، وعلى مدد طويلة، وقد تم استثمار مبالغ ضخمة في برامج فك العزلة وفسح المسالك، لكن لم يكن لها عائد وأثر على التشغيل. صحيح، هناك منجزات منذ الولايات السابقة، ونحن نثمنها اليوم، لكن يبقى الرهان، وضع الإنسان في قلب مشاريع التنمية، والمدخل هو مواصلة الجهود لجلب الاستثمارات إلى المدينة والجهة. وإذا نجحنا في تسويق "الأكروبول" بنسبة 80 في المائة، سنتوقع إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل، ما يعني إنقاذ حوالي 6 أو 8 آلاف أسرة، سيصبح لها مورد عيش قار، وسيساهم في تشغيل منظومة متكاملة بالمنطقة الصناعية، هذا هو الهدف الذي نسعى إليه بكل الجهود. الماء الشروب أولا نعم هذا برنامج مهم، فيجب على جماعة قروية أن تكون لها محطة خاصة بمعالجة المياه العادمة، وهذه ضرورة فرضتها الأزمة الحالية، فلماذا لا تستثمر كل جماعة في بناء محطة لاستغلال أي قطرة من الماء في السقي، لأن المشكل في المستقبل سيكون هو حرب المياه، والتحديات التي تواجه بلدنا والدول المجاورة في السنوات المقبلة تطرح إعادة النظر في إستراتيجية تدبير الماء. وعلى وزارة الفلاحة إعادة النظر في تدبير السلاسل الإنتاجية، التي اعتمدتها خلال سنوات عديدة، إذ نصدر منتوجات الطماطم والحوامض والبطيخ الأحمر، وهي كلها منتوجات تحمل كميات كبيرة من المياه. وأوربا بإمكانها إنتاج هذا النوع من المزروعات، لكنها تفضل الحفاظ على الماء، واستيرادها من المغرب، ونحن نصدر مياهنا. فنحن نهدد الفرشة المائية، وهذا يسائل الجميع لتوفير الماء الشروب. صحيح كانت للجائحة آثار سلبية كبرى على النشاط الاقتصادي عامة، وعلى أوضاع المستخدمين خاصة، وهذه أزمة عالمية، لكن المغرب نجح بفضل الرؤية الملكية الاستباقية في مواجهتها، من خلال إحداث صندوق مكن من تقديم المساعدة للذين فقدوا عملهم، وخفف من معاناتهم، بفضل جهود لجنة اليقظة، التي ساعدتنا على الخروج من الوضعية بنجاح. وكنا نضاهي دولا أوربية في تقديم العلاجات، وتوفير اللقاح رغم ضعف الإمكانيات والبنيات والتجهيزات الصحية، ولكن لسوء حظنا مباشرة بعد تراجع الحالة الوبائية، واجهنا معطى الجفاف وتأخر التساقطات المطرية، والذي سيصعب الوضعية على الفلاح الكبير والمتوسط والصغير وعلى الكساب على حد سواء، لأن هذه هي موارد العيش بالمنطقة. ومن شأن تخصيص مبلغ 10 ملايير درهم لمكافحة آثار الجفاف، والتدابير الحكومية التي أعلن عنها لمواكبة الفلاحين، أن تساهم في تخفيف حجم الضرر الناتج عن الجفاف، عبر دعم الفلاح والكساب، وإنقاذ قطيع المواشي التي تشكل أحد أهم الأنشطة الفلاحية بالمنطقة. برنامج استعجالي نحن بصدد مناقشة برنامج الدعم داخل مجلس الجهة، خاصة ما يتعلق ببرنامج توفير الماء الشروب، لاقتناء شاحنات صهريجية وآليات وحفر الآبار لتزويد المناطق التي تعاني نقصا في الماء الشروب. ونبحث جديا مع الغرف الفلاحية، سبل تقديم الدعم مباشرة للفلاح المتضرر من الجفاف، من اجل تخفيف المعاناة عنه، وأيضا مع المديريات الفلاحية لوضع برامج تستهدف الفلاح الصغير. الجهة خزان كبير للمياه، وتستفيد منها مجموعة من الأقاليم خارج الجهة، فنحن نمنح الماء إلى جهات أخرى، لكن في المقابل، يجب أن تستفيد الجهة من استثمارات تساهم في تنمية الجهة. اليوم، مع تراجع التساقطات واستنزاف المياه الجوفية، وضعنا في خانة صعبة من حيث توفير المياه، والدولة اليوم تتجه إلى حلول بديلة، من قبيل تحلية مياه البحر، كما أن المجمع الشريف للفوسفاط، يتجه هو الآخر إلى توفير منشآت تمكنه من الاستغناء عن مياه سد بين الويدان، وهذا المشروع سيساعد الجهة على اقتصاد كميات كبرى كانت تستغل في نشاط مجمع الفوسفاط. وكما يقال "رب ضارة نافعة"، فقلة الأمطار فتحت أعيننا اليوم على التفكير في بدائل جديدة، والحفاظ على الثروة المائية، والتي وصلت اليوم في بين الويدان إلى 13 في المائة، لأنه سد يزود بني ملال وجميع أقاليم الجهة بالماء الشروب. إعادة النظر في سلاسل الإنتاج يجب الاهتمام بالتصنيع الفلاحي، اليوم هناك أزمة فالفلاح يرمي بمحصوله من الحوامض في الضيعات، في غياب إمكانية تثمين المنتوج الفلاحي، والاهتمام بالمنتوجات المجالية بالجهة، وهي غنية، مثل الخروب والزيتون والحوامض. وهذه القطاعات ستوفر فرص الشغل، وتساهم في التنمية الاقتصادية بالجهة. إن الاستثمار هو الرافعة الأساسية لتوفير مناصب الشغل، والقطاع الفلاحي اليوم يشغل ليس فقط أبناء بني ملال، بل أيضا المتحدرين من المناطق الجبلية المجاورة. يجب إعادة النظر في سلاسل الإنتاج، فالفلاح والمواطن عموما مسؤول عن استنزاف الفرشة المائية، وهناك مياه تستنزف وتهدر بدون وعي، ويجب تغيير سلوك المواطن، وتفعيل شركة المياه، وآن الأوان لتقنين استعمال المياه في المسابح وسقي الحدائق وحفر الآبار بدون ترخيص، واليوم التحدي هو توفير الماء الشروب للمواطنين، على المستوى الوطني. وهناك تقارير تدق ناقوس الخطر حول أزمة الماء الشروب، وهناك تدابير وقرارات لوزارة الداخلية تدعو إلى الحفاظ على الماء الشروب. في سطور - من مواليد 1978 بتباروشت قيادة تيلوكيت بإقليم أزيلال - متزوج وأب لطفلين - تفرغ للعمل في ميدان الأعمال الحرة - انخرط في العمل السياسي 2015 و انتخب، بالإجماع، رئيسا للجماعة القروية تبروشت - عضو سابق بمجلس المستشارين ورئيس للجنة المالية في المجلس الإقليمي. - عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة. - شغل مهمة النائب الأول للجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس. - منسق جهوي لحزب الأصالة والمعاصرة ببني ملال-خنيفرة. - انتخب في اقتراع 8 شتنبر 2021، عضوا بمجلس النواب. - توج مساره السياسي بانتخابه بالأغلبية المطلقة، رئيسا لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة.

البراكات: يجب إعطاء الجهة حقها في الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المزراوي‭ ‬هدف‭ ‬برشلونة

هوري: الجسد جوهر المسرح الحر

مقالات ذات صلة