خبرة تحرج استئنافية الجديدة

تلقى الرفض المطلق رغم تمسك دفاع أرملة وعدل أنها دليل براءتهما من جناية التزوير أثارت محاكمة أرملة وعدل متابعين في حالة اعتقال بجناية اعتراف بدين بمحكمة الاستئناف بالجديدة، جدلا كبيرا، بعد رفض هيأة الحكم طلب الدفاع إجراء خبرة على توقيع زوجها الراحل، للوقوف على براءتهما من التهم المنسوبة إليهما. ويراهن دفاع الأرملة على موافقة المحكمة في جلسة 15 مارس الجاري، على إجراء خبرة تخص توقيع زوجها الراحل، للتأكيد أنها غير مزورة، بعد أن كان الطلب يلقى رفضا مطلقا، سواء خلال فترة التحقيق التفصيلي، أو أثناء إحالة الملف على المحاكمة، ما يكشف دخول جهات نافذة على خط القضية وممارسة ضغوط لتوريط الأرملة والعدل ظلما، وحرمانهما من شروط المحاكمة العادلة. وتمسكت الأرملة والعدل المعتقلان احتياطيا، بأن اعترافا بدين بقيمة 40 مليونا، المحرر بمستشفى خاص بالبيضاء حيث كان يعالج زوجها قبل وفاته، صحيح قانونا وأن التوقيعات لم يطلها التزوير، كما ادعى خصومهما، وهو ما أكدته الخبرة القضائية التي أنجزها معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني بالرباط، التي فندت ادعاء المشتكين أن الراحل بصم على العقد، وأخرى أشرف عليها خبير محلف مشهود له بالكفاءة. كما عززا موقفهما بشهادة طبية حررها طبيب بالمستشفى الخاص، تفيد أن زوجها خلال تحرير اعتراف بدين، كان واعيا وحالته الصحية جيدة، مشددين على أنه ربط الاتصال بعدل ثلاثة أيام قبل تحرير العقد، وهو ما يتناقض مع شكاية خصومهما، أنه كان في وضع صحي مزر داخل غرفة الإنعاش. وتعود تفاصيل القضية، عندما حرر عدلان اعترافا بدين بمستشفى خاص بالبيضاء، يقر فيه زوج المتهمة قبل وفاته، أنه مدين لها في مبلغ مالي مهم، قبل أن يتهموا من قبل أقارب الراحل بالتزوير، باستغلال مرضه ووفاته وتعمد وضع بصمته في العقد. وأحيل العدلان والأرملة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، فشددوا على صحة العقد، بحكم أن الراحل كان في كامل قواه العقلية والصحية أثناء توقيعه العقد، لتتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق، لتبدأ فصول من المعاناة، سببها تدخلات نافذين للزج بهم في السجن دون فسح المجال لهم لتأكيد براءتهم، إذ بعد شهر في الاعتقال الاحتياطي، متعتهم الغرفة الجنحية بالسراح المؤقت، بناء على خبرة طبية، أكدت أن الراحل في تاريخ تحرير العقد كان واعيا وفي حالة صحية جيدة تمكنه من ذلك، لتشهد محكمة الاستئناف احتقانا بين مسؤولين بسبب القرار، انتهى بتعيين أعضاء جدد بالغرفة، قضوا بمتابعتهما في حال اعتقال. وعانت الأرملة والعدلين الأمرين خلال مرحلة التحقيق، إذ رغم تأكيد الخبرة أن البصمة المضمنة في العقد تخص الأرملة وليس الهالك، الذي اكتفى بالتوقيع، تم رفض إخضاع توقيعه للخبرة، كما تم تجاهل خبرة ودية، أشرف على إنجازها خبير محلف، خلصت بعد دراسة تقنية وفنية إلى أن التوقيع يعود للهالك. مصطفى لطفي

خبرة تحرج استئنافية الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنقلات الجماهير بشروط

ملفات «كبار الناخبين» ... النقل المدرسي يقود إلى جرائم الأموال

مقالات ذات صلة