fbpx
الأولى

لقجع: دعم السكر مكلف جدا

“الباطرونا” ترفض الضرائب وتهدد برفع الأسعار واستعمال المواد الكيماوية

دب خلاف بين الحكومة الساعية إلى توسيع الوعاء الضريبي، والشركات المستفيدة من السكر المدعم، التي تريد تحقيق أرباح دون أداء الضرائب، إذ مارست نوعا من الضغط للاستفادة من المواد المدعمة.
وبدا فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، صارما بالتأكيد أن دعم الدولة لمادة السكر مكلف جدا، وأن متوسط الدعم عند الاستهلاك هو 3.4 ملايير درهم خلال الخمس السنوات الأخيرة على أساس متوسط استهلاك سنوي بلغ 1.2 مليون طن، 25 في المائة منه توجه إلى الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير في عرض قدمه، مساء أول أمس (الأربعاء)، في يوم دراسي رعته وزارته بتنسيق مع لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة الدعم، كي تستفيد منه الفئات المستحقة له، وتعبئة مداخيل الدولة ليوجه جزء منها لتمويل برامج تحسيسية تهدف إلى تغيير العادات الغذائية ونشر الوعي عند المستهلك، مع المحافظة على صحة المواطنين، وعلى تنافسية الشركات المغربية.
وتحدث لقجع عن تطور مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك السكر واسترجاع الدعم منه، وتحديد الفاعلين في القطاعات المنتجة للمواد المحتوية على السكر بينها قطاع التصنيع ممثلا في كوسيمار، التي تكرر السكر الخام المستورد، وتقوم بتعبئته وتوزيعه وتصدير الأبيض منه بأشكال مختلفة، وقطاع منتجات الألبان، وقطاع المثلجات، وقطاع البسكويت والشوكولاتة، مضيفا أن قرار إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين، قلص من ظاهرة تهريب المنتجات مثل الشوكولاتة، والعصائر، والمربى، والبسكويت، ومنتجات الألبان.
وأوصى الوزير بإحداث فريق عمل يضم قطاعات وزارية وممثلين عن الفاعلين الاقتصاديين، وهيآت حماية المستهلك لحصر لائحة المنتجات المعنية بالتضريب، وتحديد المساطر والمقادير الضريبية الملائمة، انطلاقا من التجارب المقارنة دوليا ووضع إطار قانوني لسن معايير إلزامية تحدد بموجبها النسب القصوى لمحتوى السكر حسب نوعية المنتوج.
وردت الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الحكومة معبرة عن رفضها لأي خطوة تشمل إقرار ضريبة داخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر، مؤكدة أن ذلك سيرفع الأسعار، ويلزم الشركات باللجوء إلى المواد الكيماوية لتعويض السكر.
وأكد خالد لعلج، باسم الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، هذا الأمر، من خلال دراسة أنجزت في هذا الصدد، مؤكدا أن إقرار الضريبة المذكورة سيحد من تطور القطاع، ويحدث ضررا بالصناعات الغذائية المحلية، ما سيضيع فرص الشغل، نافيا أن يكون إقرار الضريبة عاملا حاسما في تغيير عادات الاستهلاك، والحفاظ على صحة المواطنين.
ودعت الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية إلى تسقيف نسبة السكر حسب المنتج الغذائي المصنع، عبر إرساء معيار ملزم سيمكن من احتواء استعمال السكر في المنتجات الغذائية المصنعة وتوعية المواطنين لتبني نمط حياة صحي.
أحمد الأرقام


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.