900 حكم ضد بنكيران لفائدة عاطلين

بلغ عدد الملفات التي تخص دعوى العاطلين ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والمحالة على المحكمة الإدارية بالرباط، 2000 ملف، صدر الحكم الابتدائي في 900 منها، السنة الماضية، آخرها كان في 30 دجنبر الماضي. وأفادت مصادر «الصباح» أن المحكمة الإدارية في الرباط تسير في اتجاه تكريس توجه محكمة النقض بجواز أمر الإدارة وإجبارها على تنفيذ التزاماتها الإدارية، في الأحكام التي أصدرتها في ملفات ما بات يعرف بـ «محضر 20 يوليوز 2011»، إذ ألزمت في حكمها الأخير الحكومة، في شخص رئيسها، باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين، وذلك بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011، وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز، مع الصائر. اعتبرت المحكمة أن «رفض الإدارة، في شخص رئيس الحكومة، تنفيذ المرسوم الوزاري وتعنتها المتواصل والمستمر في تفعيل المحضر موضوعه المتعلق بإدماج المباشر في التوظيف منذ فاتح نونبر 2011، وعدم برمجة المناصب المالية المخصصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012، والمحددة في 4304 مناصب في المحضر التنفيذي للمرسوم المذكور، يشكل اعتداء ماديا على الحق الأساسي في الشغل وإخلالا منها بالتزام قانوني، قطعته على نفسها «تشريعا وتنفيذا» بملء إرادتها الذاتية، ومخالفة لقواعد الحكامة الجيدة لسير واستمرارية المرفق العمومي المكرسة دستوريا ومبادئ حسن النية في القرار والتنفيذ الذي يقتضي إعلاء منطق احترام القانون، وأداء العقود والالتزام بالتعهدات. وأكدت المحكمة أن الهدف الرئيسي من إخضاع الإدارة للقانون وللرقابة القضائية هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطات العامة، خصوصاً السلطة التنفيذية، ولذلك فإنه يُفترض في دولة القانون ضمان حقوق وحريات الأفراد ودعم مبدأ المسؤولية والمحاسبة وكسر حالة الاستهتار بنصوص القانون وبأحكام المحاكم بالشكل المثير للانتباه. وأن عدم انضباط الإدارة لمقتضيات القانون الناص على التوظيف المباشر، وللقواعد الدستورية الوطنية والدولية المتصلة بكل من الحق الأساسي في الشغل ومبدأ المساواة، وحماية المال العام للدولة من المخاطر الناجمة عن المسؤولية عن عدم التنفيذ يحتم الحكم عليها باتخاذ إجراءات التسوية العاجلة والفورية للوضعية الإدارية والمالية. وأقرت المحكمة أن نظام التوظيف المباشر لم يقم تمييزا بين المواطنين ولم يخل بقاعدة المساواة أو الاستحقاق، طالما أنه مفتوح لجميع حملة الشهادات العلمية المطلوبة المتماثلة مراكزهم القانونية الذين اختاروا الاستفادة منه، ولم يقص فئة على حساب أخرى، لأن المرجع الوحيد هو توافر الشهادة العلمية دون غيرها، وتملك الإدارة في جميع الأحوال الرقابة على تطبيق المحضر وآليات تفعيله على مجموع المواطنين، وتوخى المشرع منه تحقيق عدالة اجتماعية تعزز انخراط الطاقات الشابة والحية في النسيج الاقتصادي والتنموي، وتضمن تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع، لتحقيق السلم الاجتماعي المعتبر صيانة ديمومة آثاره واجب لاتصاله بالنظام العام غير المرتبط بظروف أو فصل معينين، لأن أكبر تحد يواجهه القانون في العالم المعاصر اليوم هو التحدي الاجتماعي. معتبرة أن المخالف لقاعدة المساواة الدستورية تبعا لذلك ليس التوظيف المباشر، وإنما العصف بالمرسوم المنظم له وتجاهل تفعيل المحضر التنفيذي له رغم سبق تنفيذه على مجموعات أخرى، بحجج لا تستقيم قانونا مستمدة من تقصيرها وحدها في تطبيقه. وتساءلت مصادر «الصباح» عن السبب في تأخير البت من قبل محكمة الاستئناف الإدارية في استئناف الحكومة للأحكام الابتدائية المحالة عليها، منذ أزيد من ستة أشهر، والتي لا تزيد عن 13 ملفا، خاصة أن قرارها يمكن أن يشكل الفيصل في خلاف العاطلين مع الحكومة بشأن مسألة التوظيف المباشر، التي ترفضها الحكومة الحالية رغم وجود محضر التزام من الحكومة السابقة بشأن توظيف الموقعين على محضر الاتفاق.

900 حكم ضد بنكيران لفائدة عاطلين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السعدي: جهات خارجية اختارت بنعبد الله أمينا عاما

الكروج: لا علاقة لي بقضية الشكولاته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات