سوق المنتوجات الطبية… الاحتكار

شركات الاستيراد تعمق العجز التجاري وتنشط السوق السوداء عرت أزمة "كوفيد 19" واقع الاحتكار في سوق المستلزمات الطبية، والتي تحولت إلى مجال للاغتناء بسبب التلاعب في أسعار المواد المختلفة، خاصة تلك التي كثر الطلب عليها خلال مرحلة انتشار الجائحة. وعمقت عمليات الاستيراد عجز الميزان التجاري، بسبب الضغط الكبير على بعض المستلزمات، من مواد تعقيم وأوكسجين، وآليات طبية مختلفة، ما فسح المجال أمام بعض الشركات لاحتكار تسويقها وفرض بيعها بالسعر الذي تريده، في سوق سوداء. ورغم بعض القرارات الوزارية التي تصدر من حين إلى آخر في محاولة للتصدي لبعض الممارسات المخلة بالقانون، إلا أن الشركات التي اعتادت استثمار "الهمزة"، وتحويلها إلى فرص لمراكمة الأرباح السريعة لا تكترث بتلك القرارات، لتواصل استيراد كميات من المستلزمات المطلوبة بجشع، وبيعها خارج السلسلة المفروضة برسم القانون، مستعينة في ذلك بوسطاء يقومون بتصريف البضاعة. وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحياة، إنه لا يمكن لأي شخص استثمار أمواله في المستلزمات الطبية، والتي تعني كل المنتجات الطبية وشبه الطبية التي تستخدم فى المستشفيات وعيادات الأطباء الخاصة باستثناء الأدوية، مثل الكمامات والضمادات والقفازات الطبية وغيرها، وأيضا الأجهزة المستخدمة في الطب مثل أجهزة السماعات والضغط والسكر وغيرها، ومختلف منتجات التجميل التي لا تكتسي طابع الأدوية. وأوضح لطفي أن هذه المواد مؤطرة بالقانونين 04-17 و12-84″، وتوجد اليوم أزيد من 5000 شركة تروج لأزيد من 15 ألف مستلزم طبي، ناهيك عن مستحضرات التجميل، وهي شركات تقدر رؤوس أموالها بملايير الدراهم، وتجني أرباحا خيالية، بعضها لا يدخل منها سنتيم واحد إلى خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بمستحضرات التجميل والبيع السري. وأكد لطفي في حديث مع "الصباح" أن قطاع تدبير وتسويق ومراقبة ترويج وتسويق المستلزمات الطبية، مازال يعرف فوضى كبيرة، رغم صدور قوانين ومراسيم تظل ضعيفة وغير واضحة، مشيرا إلى أن فترة جائحة كورونا عرفت عدة فضائح، منها فضيحة تتعلق بصفقة ضخمة واكتشاف ترويج وبيع مستلزمات طبية، دون تسجيلها بمديرية الأدوية والصيدلة، ومنها مواد كانت موضوع صفقات بالملايير، فازت بها شركات كبرى، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين. وتحقق بعض الشركات العاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمغرب أرباحا خيالية، خاصة تلك التي تكتفي بالاستيراد، ولا تتوفر على صناعة محلية، ويتوفر المغرب حاليا على 49 مؤسسة صيدلانية صناعية مرخص لها توزع يوميا لأزيد من ستين موزعا بالجملة يغطون مجموع التراب الوطني. وأكد لطفي أن سوق الأدوية والمستلزمات الطبية ظل يدبر بمنطق احتكاري بعيد عن المنافسة والشفافية، إذ يتحكم 15 مختبرا بنسبة 70 % من حصص السوق، في حين تبقى بعض الفئات الدوائية ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة، خاصة في مجال الاستيراد. وبخصوص وضعية السوق الوطنية للدواء، أوضح لطفي أنها تعرف ضبابية وغياب الشفافية خاصة على مستوى الاستيراد والتصدير، ما يؤثر سلبا على العائدات الجبائية، علما أن التصنيع المحلي تراجع، منذ حوالي 20 سنة، وانتقل من 80 في المائة إلى 50، وصار المغرب لا يصدر اليوم سوى 10 في المائة من إنتاجه من الأدوية. وتعتبر صناعة الأدوية حجر الزاوية في تحقيق السيادة الصحية الوطنية وضمان السلامة الصحية، وتصدير المنتوج، وتعزيز الإنتاج الطبي المبتكر تعزيز المنافسة المشروعة بين مختلف الفاعلين، والتحفيز على تطوير صناعة صيدلانية تنافسية، مع إيلاء الأولوية للأدوية الجنيسة المصنعة في المغرب في عملية طلب العروض العامة. برحو بوزياني

سوق المنتوجات الطبية… الاحتكار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثور على رصاص حي بصهريج السواني

اعتقال شخصين سلبا امرأة 48 مليونا

مقالات ذات صلة