fbpx
حوادث

مسؤول بنكي يحول أموال الزبناء لزوجته

فتح حسابين باسمها واخترق النظام المعلوماتي واختار 26 حسابا “سمينا”
أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، مسؤولا بنكيا اخترق 26 حسابا بنكيا لزبائنه، للاستيلاء على أزيد من 40 مليونا بالتدليس، على غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بعدما انتهت من التحقيق معه، إثر تفجير المؤسسة البنكية الجهوية الرباط سلا القنيطرة، الفضيحة، وأحالت شكاية ضده أمام الوكيل العام للملك بالرباط.

ومثل الموقوف، مساء أول أمس (الاثنين)، ضمن أول جلسة له أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بعدما كيفت قاضية التحقيق الجرائم ضده إلى جنايات اختلاس أموال عامة وخاصة، والتزوير في محررات بنكية، واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بالتزوير في برامج المعلوميات.

وفجرت الواقعة زبونة اكتشفت بالصدقة أن حسابيها البنكيين تعرضا للاختلاس، ووجود خصاص مالي مهم، فكلفت المؤسسة الجهوية مفتشين لافتحاص الوكالة البنكية أسفر عن اكتشاف مجموعة من الاختلالات، فأصدرت المؤسسة البنكية قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل.

وتمثلت الاختلالات في قيام المتهم بمجموعة من التحويلات غير القانونية لمبالغ مالية مختلفة من حسابات الضحايا دون علمهم، أو أمر منهم، إلى حساب زوجته، وبتواريخ مختلفة، عن طريق تزوير أوامر بالتحويل، بعدما قام بفتح حسابين باسم الزوجة بدون علمها أو حضورها، مزورا الوثائق المدلى بها وحصل على بطاقة الشباك، ودفتر الشيكات الخاصين بها، واستعملهما في عملياته الإجرامية.

وأناطت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال البحث التمهيدي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي أظهر أن هناك تزويرا في توقيعات الضحايا من خلال العمليات المجراة من قبل المسؤول البنكي، وأن التحريات الميدانية والتقنية ونتائج الفحص المدقق من قبل لجنة المديرية الجهوية أكدت فعلا وجود تلاعبات خطيرة، وهو ما كشف عنه الموقوف أثناء مواجهته بمجموعة من الكشوفات البنكية للزبناء تضمنت تحويلات مالية دون علمهم، إذ كان يختار الحسابات السمينة حتى لا يثير انتباه الزبناء، سيما من منهم خارج المغرب، ضمنهم مسؤولة بشركة عالمية للبترول بدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا بجمهورية مصر العربية.

وبعدما تكونت القناعة لدى قاضية التحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل المسؤول البنكي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، كما انتصبت المؤسسة البنكية طرفا مطالبا بالحق المدني، ورفض الموقوف إرجاع المبالغ المالية للمؤسسة البنكية.

وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية الملف، الاثنين الماضي، إلى غاية 21 من الشهر نفسه بطلب من الدفاع للاطلاع على وثائق النازلة.

عبد الحليم لعريبي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.