6 ملايير لـ”تحصين” أملاك البيضاويين

عمدة المدينة تضع خطة دفاع ضد اللصوص والمحتلين والناهبين والمتربصين انتقلت الجماعة الحضرية للبيضاء إلى المرحلة الثانية من تدبير ممتلكات وعقارات وبنايات وأراض جماعية تقدر قيمتها بـ 1500 مليار، بعد خمسة أشهر من عمليات إحصائها وترتيبها وإدراجها ضمن منظومة معلوماتية محينة للتتبع، تتضمن تطبيقات وقاعدة بيانات. ووضعت نبيلة ارميلي، رئيسة المجلس الجماعي، غلافا استثماريا بقيمة 60 مليون درهم (6 ملايير) لتنفيذ هذه المرحلة الثانية، من خلال مخطط للدفاع عن ممتلكات البيضاويين، ضد اللصوص والمحتلين والناهبين والمتربصين، وهم مجموعة أشخاص عاديين، أو مافيا للعقار، أو ما أضحى يطلق عليهم "البناية"، وبعضهم منتخب في مجالس جماعات ترابية بالجهة. ويهدف المخطط إلى تبني مقاربة اقتصادية لتدبير الممتلكات الجماعية تمكن الجماعة من الانتقال من التدبير الإداري التقليدي إلى تدبير ديناميكي يروم رفع المداخيل المرتبطة بالتسيير في غضون ست سنوات، ورفع مداخيل التجهيز وصولا إلى 100 مليار سنتيم في المدة نفسها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في مجال التثمين، بما في ذلك المباني التراثية والتاريخية. وعهدت الجماعة الحضرية لشركة البيضاء للتراث بتنفيذ هذا المشروع، بعد التوقيع على اتفاقية في هذا الشأن، تمت المصادقة عليها في الجلسة الأولى من دورة فبراير المنعقدة، الجمعة الماضي، كما التزمت الجماعة بضخ ميزانيات سنوية بين 2022 و2024، موزعة على عدد من المشاريع والأبواب، منها تسوية الوضعية القانونية للممتلكات (25.5 مليون درهم) واستكمال إحصاء الممتلكات والأصول (7 ملايين درهم) وتحديد ورقمنة مصادر مداخيل التسيير والتجهيز (9.5 ملايين درهم) وتدبير المنصات الرقمية المختلفة (6 ملايين درهم) وأتعاب الشركة في ثلاث سنوات (12 مليون درهم). وتعتبر التسوية العقارية والقانونية للممتلكات أهم مرحلة في هذا المخطط، إذ لا تتوفر الجماعة، إلى حد الآن، على وثائق إدارية خاصة بهذه الممتلكات، سواء المحفظة منها، أو غير المحفظة، أو في طور التحفيظ، كما لا تتوفر بنايات وأوعية عقارية غير مبنية على إحداثيات وتصاميم، ناهيك عن غياب معلومات عن القيمة المالية لهذه الممتلكات في سوق العقار. ومن المقرر أن تشرع الشركة المفوض لها تنفيذ هذا المخطط في هذه العمليات ابتداء من السنة الجارية، متوقعة الانتهاء من وضعية 150 ممتلكا مبنيا في نهاية 2022، ثم تسوية 100 بناية و100 عقار غير مبني في 2023، انتهاء بـ 2024 التي ستعرف تسوية 250 أرضا عارية. وستمكن هذه العمليات، إن كتب لها النجاح، من وضع اليد على ممتلكات البيضاويين بجميع أنواعها وتحصينها، وعدم تركها عرضة للنهب والاحتلال والاستغلال الفاحش، كما سيجعلها بعيدة عن أطماع مافيا العقار التي تعج بها المجالس المنتخبة. ولمزيد من التحصين والشفافية، قررت الجماعة إخضاع مصادر المداخيل المتأتية من الممتلكات إلى نظام معلوماتي، يتضمن تبويبات مختلفة لجرد ورقمنة كل عناصر الملك العام واحتساب مساحات كل عنصر وخصائصه، لتسهيل عملية الاستخلاص ووضع خارطة لتموقع كل ملك مع إظهار كل المعطيات المتعلقة به. يوسف الساكت

52 مليونا لاحتفال وهمي بعيد العرش

قالوا

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!