النصب على 200 شاب في 800 مليون وتهديد منخرطين للتخلي عن أموالهم أشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، على شكاية مثيرة لفائدة البحث في جرائم نصب واحتيال عبر استخدام النظام المعلوماتي وبواسطة وسائط التواصل الاجتماعي والابتزاز والتهديد عبر الانتماء لمنظمة إرهابية. وأفاد مصدر «الصباح» أن 50 شخصا زعموا تعرضهم للنصب والاحتيال أثناء دخولهم ضمن دورة التسويق الهرمي عبر دفع مبالغ مالية للربح، انطلاقا من تزايد عدد المشتركين ليفوق عدد المنتمين إلى الشبكة حوالي 200 شخص، قبل أن يتعرضوا للخداع بعد استحواذ خمسة متورطين تتزعمهم فتاة على أموال جميع المنخرطين والتي تصل إلى حوالي 800 مليون سنتيم. واستنادا إلى المصدر نفسه اكتشف الضحايا اختفاء الفاعلة الرئيسية في تنظيم شبكة التسويق الرقمي عن الأنظار، وبعد استفسارها عن أموالهم والضغط عليها، نشرت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تتبنى فيها الإرهاب داعية إلى عدم الاقتراب منها، ما سبب احتقانا وسط المشتركين الذين لجؤوا إلى مكتب المحامي حاتم عريب من هيأة المحامين بالرباط لمطالبته بوضع شكاية أمام النيابة العامة من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع، كما أدلوا بالمنشور الهادف إلى الإشادة بالإرهاب من قبل المتهمة الرئيسية انطلاقا من حسابها على «فيسبوك»، ويشتبه أنها تقيم حاليا في فرنسا ومتزوجة من تركي. من جهته، أكد المحامي عريب في حديث مع «الصباح» أنه سيضع شكايات أخرى أمام وكلاء الملك بالمحمدية وسيدي قاسم ومكناس، التي يقطن بها بعض المشتبه فيهم اليوم، مشيرا إلى أن متزعمة شبكة التسويق الرقمي الهرمي استولت على مبالغ مالية مهمة تقترب من المليار سنتيم، وأنه للتخلص من المشتركين ادعت انتماءها لمنظمة إرهابية لترهيب الضحايا والابتعاد عنها، لكنها نسيت أنها ستتابع بجريمة يعاقب عليها قانون الارهاب المعتمد بالمملكة، ويتعلق بالإشادة بالإرهاب. وحسب ما كشف عنه مشتكون، فالعملية بدأت بالانخراط ضمن دورات التسويق الرقمي الهرمي، بمبالغ مالية ضعيفة، قبل أن يتضاعف مردود العملية عشر مرات، انطلاقا من بحث المشتركين الأولين على منخرطين جدد، قبل أن تسطو الفاعلة الرئيسية على أموالهم، وتختفي عن الأنظار تاركة الضحايا في موقف محرج، سيما النساء أكثر المنخرطين في العملية. ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الصباح» يتدارس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، منذ زوال أول أمس (الثلاثاء) جوانب الشكاية، ويحتمل أن يحيلها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المختص وطنيا بالبحث في جرائم الإرهاب، بعدما تضمنت الشكاية جريمة الإشادة بالإرهاب عبر منشور يهدف إلى الجهاد. ومازال الضحايا تائهين، بعدما تكلف بعضهم بالبحث عن مسؤولة شبكة التسويق الرقمي، واكتشفوا بوسائلهم الخاصة أنها توجد حاليا خارج المغرب، ومتزوجة من شخص كردي يحمل الجنسية التركية، وكان عدد كبير من المشتركين يحلم بشراء منزل من عائدات التسويق الشبكي، إذ دفع عدد منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 درهم و1200 ووصلت أرباحهم في ظرف قياسي إلى ما يفوق 45 ألف درهم. عبد الحليم لعريبي
