كويتي يتسبب في اعتقال مستشارة بمراكش

عضو بمجلسي المدينة والمقاطعة ربطت علاقة بالمشتكي وورطتها حوالات مالية أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل يومين، باعتقال مستشارة جماعية تابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، كانت متابعة من قبل النيابة العامة في حالة سراح. وعلمت «الصباح» أن قاضي التحقيق اتخذ القرار بعد انتهاء البحث التفصيلي مع المستشارة الجماعية، التي يتهمها مشتك من الكويت، بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ قدر بـ 140 مليونا، إذ أودعت السجن المحلي بعد مرور شهرين على خضوعها للتحقيق، إذ أحيلت على النيابة العامة في دجنبر الماضي، لتقرر إحالتها على قاضي التحقيق. وتتضارب تصريحات المشتكي والمتهمة، إذ أن علاقة كانت تجمعهما مالبثت أن تحولت إلى عداوة وتشك، واتهامات بالاحتيال ودلائل تشير إلى تلقيها أموالا من قبل المواطن الخليجي، عبارة عن حوالات. والمشكوك في أمرها، التي فازت في الاستحقاقات الأخيرة وحازت عضوية مجلس المقاطعة، وعضوية بمجلس المدينة، ووجهت بشكاية كويتي في الأسبوع الأخير من نونبر الماضي، أحالتها النيابة العامة على الشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن، يدعي فيها أنه كان ضحية نصب وأنه تعرف على المعنية بالأمر، وأعجب بالمدينة فقرر اقتناء منزل بها، ليكلف صديقته بذلك ويشرع في إرسال مبالغ مالية، على أساس أن تتكلف بالباقي، ليكتشف في ما بعد أنها لم تقم بذلك وترفض إرجاع المبالغ التي خصصت للغرض. وعكس ذلك، تشير مصادر «الصباح»، إلى أن المتهمة كانت تشتغل في محل تجاري، وتعرفت على الكويتي قبل ثلاث سنوات، لتنشب بينهما علاقة، أمرها بعدها بالتوقف عن العمل، على أساس أنه سيتكلف بنفقتها، وهو ما تشهد عليه الحوالات المالية التي توصلت بها، إذ تتراوح الدفعة بين 10 آلاف درهم و30 ألفا، كما أن اقتناء منزل يفرض مساطر، ضمنها التوجه إلى موثق أو تحرير وكالة وغير ذلك من الإجراءات. كما رجحت المصادر نفسها أن يكون فتور في العلاقة بعد فوز المعنية بالأمر في الانتخابات سببا في العداوة، التي نشبت بين الطرفين. وبينما تسيطر الشكوك على تصريحات الطرفين المتضاربة، ينتظر أن تحسم الجلسات العلنية ومختلف الإثباتات الأخرى التي ستظهر، بالإضافة إلى الشهود وغير ذلك. وكانت مستشارة أخرى تابعة لمقاطعة النخيل تورطت في تهم النصب والاحتيال، إذ قبل أسبوعين، اعتقلت وتوبعت من قبل النيابة العامة بعد احتيالها على حوالي 60 شخصا، بالادعاء أن هناك بقعا أرضية بثمن 20 مليونا بمنطقة المحاميد، وظلت المتهمة تماطل الضحايا لمدة قاربت ثلاث سنوات، قبل أن يضغطوا عليها لتقر لهم بديونهم عبر عقود عرفية، وتستمهلهم إنجاز وثائق البقع الأرضية، إلا أن ذلك لم يتحقق، ما دفع الضحايا إلى رفع شكاية أمام النيابة العامة بواسطة محام، الشيء الذي انتهى بفتح الأبحاث، من قبل الشرطة القضائية، لينتهي الأمر بإيداعها السجن لمحاكمتها، من أجل الأفعال المنسوبة إليها. المصطفى صفر

كويتي يتسبب في اعتقال مستشارة بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الابتزاز والارتشاء يورطان ممرضا

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات