مسؤول بالداخلية اختلس مساعدات مشردين

الدرك حجز داخل سكنه الوظيفي أغطية وأفرشة وتحرش جنسي كشف المستور رفعت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، السرية عن ملف مثير بدأ بشكاية تحرش جنسي بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان، وهي مؤسسة للرعاية الاجتماعية تحظى بدعم من أعلى المستويات من الإمارات العربية والمملكة المغربية، كشفت جرائم احتجاز واختلاس أموال عمومية. وسيمثل مسؤول الداخلية، الذي كان مديرا للمؤسسة ومساعده وثلاثة آخرون، هم حارسا أمن وممرض، الاثنين المقبل، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، علما أن المؤسسة تخضع لوصاية الداخلية، ممثلة في القسم الاجتماعي لولاية الرباط، وهي مؤسسة خيرية للإيواء والعناية بالأشخاص بدون مأوى. وصرحت قاضية التحقيق بوجود أدلة كافية على ارتكاب مسؤول الإدارة الترابية، الذي اقترحه الكاتب العام السابق بجهة الرباط سلا القنيطرة، مديرا للمؤسسة، جرائم اختلاس أموال عمومية والاحتجاز، كما كشفت تورط موظف كان يساعده على الاختلاس، فيما وجهت إلى الثلاثة الباقين جريمة الاحتجاز، ما وضع المتهمين في موقف محرج، كما وضعت الكاتب العام الذي جرى تعيينه عاملا على إحدى مدن الشمال، بعد اقتراحه المتورط لتولي تدبير المؤسسة التي ترعى العشرات من المشردين والأيتام، في الموقف نفسه، بعد حجز ضباط من المركز القضائي لدرك تمارة كميات مهمة من المواد الغذائية في فيلا مدير المؤسسة، عبارة عن سكنه الوظيفي. وتضمنت محاضر البحث العثور على 325 لترا من زيت المائدة و295 قنينة من زيت الزيتون، و332 من قوالب السكر، وهو ما مجموعه 664 كيلوغراما، و34 كيلوغراما من التمر، و600 علبة من السردين، و11 علبة من المربى، و81 علبة من الطماطم المعلبة، و60 كيلوغراما من المعجنات، وحوالي 10 آلاف كليوغرام من العسل المتنوع، و864 قنينة ماء معدني، وثماني آلات خياطة كهربائية وحاملات أطفال ومناديل، وسبع طاولات أكل من الحجم الكبير، و49 كرسيا، وخيمة كبيرة بكل محتوياتها وأغطية وفرن، إضافة إلى محجوزات أخرى. واعتبرت قاضية التحقيق أن مدير المؤسسة ومساعده يعتبران موظفين عموميين، وتبين أنهما المسؤولان عن اختلالات تسببت في الإضرار بمالية المركز، كما تبين أن لها طابعا جرميا يعتبر اختلاس أموال عامة، وأن المبالغ المختسلة تفوق عشرة ملايين استوجبت إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية. وبدأت الأبحاث التمهيدية بمعالجة شكاية من أجل الضرب والجرح والتحرش الجنسي محررة من قبل ثلاث نزيلات، وأثناء التحقيق أكد مساعد المدير أن إحدى المشتكيات مريضة عقليا، وأنها تقوم بسب المسؤولين وشتمهم، مؤكدا أن طبيبة هي من أمرتهم بوضعها بهذا الجناح، لكن أثناء الاستماع إلى الضحية تبين أنها لا تعاني أي مرض نفسي، كما صرحت أن المسؤول وضعها بالجناح ومنعها من الخروج، كما ربطت الضابطة القضائية الاتصال بالطبيبة لتؤكد أنها غير مسؤولة عن وضعها بالجناح، عكس تصريحات مساعد المدير، كما صرحت النزيلتان الأخريان بوضعهما بالجناح وتعريضهما للضرب والجرح بشتى أنواعه. وشددت المشتكيات أنه منذ تعيين المدير الجديد تتعرض النزيلات لـ "التحرش الجنسي والاضطهاد"، كما أنه يستغل المختلين للعمل داخل المركز، وأن أحد المطرودين يتوفر على شريط مسجل يؤكد ذلك، وصرحت إحداهما أن سبب وضعها بالجناح المخصص للمختلين عقليا هو ابتزازها جنسيا. لكن المثير في الفضيحة أن إحدى النزيلات صرحت بتهريب المواد الغذائية ليلا إلى فيلا المدير، عبر إخراجها من مخزن المؤسسة. وبتعليمات من النيابة العامة، جرت مداهمة فيلا المدير، لتكشف التحقيقات الاستيلاء على كميات مهمة ومختلفة من المواد الغذائية المخصصة للنزلاء. ورغم أن المسؤول حاول تبرير وضع تلك المواد داخل السكن الوظيفي، بسبب اكتظاظ المخزن، إلا أن الدرك عاين أنه غير مملوء، والتقط صورا لأكيد فراغ مساحات فيه. عبد الحليم لعريبي

مسؤول بالداخلية اختلس مساعدات مشردين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نادير: التبادل الحر عمق أزمة التجارة الخارجية

مختل يقتل والده وزوجة أبيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات