محاكمة 4 دركيين بتازة

أعادت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، أخيرا، استدعاء 3 شهود، على خلفية وفاة «بائع الحرشة» بمركز وادي أمليل قبل 7 سنوات، بواسطة النيابة العامة بعد تخلفهم عن 10 جلسات منذ 10 أشهر على تعيين ملف يتابع فيه دركيون بعد نقض حكم ضدهم.
ولجأت المحكمة لهذا الإجراء القانوني لغياب الشهود وبينهم قريب الهالك، بعدما أمرت في جلسات لاحقة لإدراج الملف أمامها بعد النقض في 31 مارس 2021، بإحضارهم واستدعتهم بالمصاحبة دون جدوى حتى بعدما غرمت من توصل منهم ولم يحضر، 3 آلاف درهم.
وأخرت الغرفة للمرة العاشرة مناقشة هذا الملف، محددة 9 مارس المقبل، تاريخا لجلسة جديدة لمحاكمة 4 دركيين نقضت محكمة النقض الأحكام الصادرة في حقهم عن غرفة الجنايات باستئنافية تازة، وأحالت ملفهم على هيأة ومحكمة جديدتين للبت فيه مجددا.
وصدرت أحكام مختلفة في حق 11 دركيا بسرية وادي أمليل، على خلفية وفاة بائع «الحرشة» (ح.ب) (34 سنة)، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها واتهموا بتعنيفه أمام أعين المارة بعد اعتقاله بعدما ضبط متلبسا بتدخين لفافة حشيش في مقهى بمركز الجماعة.
وراجعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية تازة، تلك الأحكام، وبرأت رئيس المركز الجهوي الترابي للدرك الملكي بتازة، من تهم “التزوير بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه رغم عدم حصول ذلك، والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”.
وأدين المتهم ابتدائيا ب10 سنوات سجنا نافذا، مقابل 5 سنوات سجنا أدين بها قائد سرية الدرك بواد أمليل، لأجل «الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه من قبل موظف عمومي»، قبل تبرئته استئنافيا منها قبل نقض الحكم وتعيينه بفاس.
وحكمت على 3 دركيين برئوا ابتدائيا بالحبس النافذ لسنتين لإمساكهم عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، مقابل 3 سنوات سجنا ل3 آخرين توبعوا لأجل المساهمة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، فيما رفعت عقوبة رابع ل8 سنوات.
ورفعت الغرفة الاستئنافية في الدعوى المدنية التابعة، مبلغ التعويض المؤدي لفائدة أم الهاك، إلى 14 مليون سنتيم، مع تأييده في باقي ما قضى به من تعويض إخوانه الثلاثة ب60 ألف درهم، تضامنا بين الدركيين الخمسة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
حميد الأبيض (فاس)