لعنة غضبة خريبكة تطارد مسؤولين كبارا

قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال نفض الغبار عن الملف بعد 10 سنوات من الضغوط لإسقاطه يتحسس مسؤولون تقلدوا مناصب كبيرة بمؤسسات حساسة بالدولة رؤوسهم، إذ بعد 10 سنوات من الضغوط لجعل ملف الغضبة الملكية على مسؤولين بخريبكة، حبيس الرفوف بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، بعد ذكر أسمائهم خلال التحقيقات، نفض قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الغبار عن الملف، ووجه استدعاء إلى أحد المتورطين الرئيسيين في القضية، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للمجلس البلدي، للحضور أمامه الأربعاء المقبل، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه. وظل الملف حبيس الرفوف بالمحكمة لأزيد من 10 سنوات، وهي المدة نفسها التي استغرقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق فيه، وعزت المصادر هذا التأخير، إلى ضغوطات مارسها مسؤولون كبار في مؤسسات حساسة في الدولة، بعد ذكر أسمائهم خلال الاستماع إلى المتورطين. وقبل الاستماع إلى الرئيس السابق لبلدية خريبكة، الذي يشغل حاليا النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين والنائب الثاني لرئيس جهة خنيفرة بنى ملال، استمع قاضي التحقيق، الأسبوع الماضي، إلى مجموعة من المسؤولين، زاولوا مهامهم بالمجلس البلدي خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2009، شهودا في قضايا اختلالات مالية وخروقات وتلاعبات في صفقات، خلال فترة الرئيس السابق والقيادي الحالي في الحركة الشعبية. كما استمع قاضي التحقيق إلى مهندس الأشغال العمومية ومهندس بقسم التعمير خلال فترة ولاية الرئيس السابق، تمحورت حول مجموعة من الملفات والقضايا العقارية، التي وقفت على خروقاتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وسبق للفرقة الوطنية أن فتحت تحقيقا في القضية استغرق 10 سنوات، وثلاث منها استمعت فيها إلى المسؤولين المتورطين والشهود، وبعد إحالته على القضاء، ظل حبيس الرفوف لـ10 سنوات أخرى، قبل أن تثيره من جديد فضيحة فيديو للرئيس السابق يطالب فيه مالك مشروع عقاري رشوة بمليار سنتيم، ودخل فاعلون حقوقيون وجمعويون على الخط للمطالبة بمحاسبة المتورطين، الذين واصلوا حياتهم السياسية بشكل طبيعي وترشحوا إلى البرلمان والمجالس المنتخبة. وعجلت الزيارة الملكية لخريبكة في الكشف عن فضائح وتلاعبات مالية كبيرة تورط فيها مسؤولون بالمدنية، سيما المشاكل التي شابت المشروع السكني "الفردوس"، حيث استنجد قاطنوه بالملك، وأطلعوه على تفاصيل معاناتهم، فأمر بفتح تحقيق قضائي في النازلة والاستماع إلى جميع المتورطين مهما كانت أسماؤهم ومناصبهم ومسؤولياتهم، كما أعطى تعليماته بالتعاطي بحل فوري لمشاكلهم مع المحافظة العقارية، والتي توجت بحصولهم على رسوم عقارية. وكان العقار المنجز عليه المشروع السكني "الفردوس"، عبارة عن غابة مخزنية، اعتبرت أكبر حديقة بخريبكة، وفي ظروف غامضة، وبتواطؤ بين السلطة والمنتخبين ولوبي العقار، تحولت إلى مشروعين سكنيين فاشلين، الأول وجد طريقه إلى الحل، بعد الغضبة الملكية، والثاني المعروف باسم مشروع "سميحة"، والذي فوت إلى شركة مسؤول سام سابق بوزارة الداخلية، نجح العامل الحالي في إخراجه إلى بر الأمان. مصطفى لطفي

لعنة غضبة خريبكة تطارد مسؤولين كبارا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مافيا عقار للسطو على أراض فلاحية

الأمن يعتقل 11 متهما في واقعة البرنوصي

مقالات ذات صلة