مسؤول قضائي ضحية تزوير

النيابة العامة أشرت على البحث بعد استخراج محام وثيقة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تفاجأ جناح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال الأربعاء الماضي، بحضور مسؤول قضائي يرأس مصلحة بالمحكمة التجارية بالرباط، لوضع شكاية أمام الوكيل العام للملك، مطالبا بالتحقيق مع محام، بتهمة تزوير سجل تجاري، والاستعانة بمفوض قضائي بالبيضاء، قصد إيداع الوثيقة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالبيضاء، من أجل تسجيل شركة عقارية بالاسم نفسه لشركة فرنسية، للسطو على عقارها، مؤكدا أن هذا التزوير ألصقته غرفة الجنايات به، وأن المحامي انتحل صفته. وبعد اطلاع النيابة العامة على شكاية المسؤول أشرت عليها لفائدة البحث، بعدما صرح المسؤول القضائي أنه ذهب ضحية تزوير المحامي الذي لجأ إلى إجراءات غير قانونية وهي من اختصاص مصلحة السجل التجاري، مؤكدا أنه تفاجأ بالحكم عليه في 17 دجنبر الماضي بسنتين حبسا نافذا، وبغرامة مالية، وبعد النطق بالحكم أوقفته وزارة العدل عن مهامه، في الوقت الذي أظهرت فيه حقائق مرتبطة بالنازلة أن القانون المنظم لمصلحة السجل التجاري يمنع المحامي من التوجه إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالبيضاء، المعروف اختصارا بـ "أومبيك" للحصول على وثيقة السجل التجاري، وأن رئيس مصلحة السجل هو من يراسل المكتب لتفادي وقوع أي تزوير. وأسهبت الشكاية التي فاجأت النيابة العامة وأيضا مسؤولي المحكمة التجارية، وموظفين أعلنوا تضامنهم اللامشروط مع زميلهم، حول ما أسمته ظهور حقائق جديدة وخطيرة تبرئ رئيس مصلحة السجل التجاري من التزوير في وثيقة عمومية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتدين المحامي المشتكى به من أجل التزوير في وثيقة عمومية واستعمالها، بعدما زور وثيقة السجل التجاري المعروفة بـ "النموذج 10"، الصادرة عن "أومبيك" بـ "استعمال وسائل احتيالية وتدليسية" من أجل تسجيل شركة وهمية بالمكتب المذكور عن طريق تكليف المفوض القضائي التابع لنفوذ محاكم البيضاء، بتاريخ 29 يونيو 2014، من أجل إيداع وثيقة التصريح بالسجل التجاري "نموذج 2" تتضمن تاريخ تسجيل الشركة الوهمية بالمحكمة التجارية بالرباط في 29 يوليوز 2008. واعتمد رئيس المصلحة في تأكيد اتهاماته للمحامي، بوقائع تفجرت بمحكمة الاستئناف بالرباط في 17 دجنبر الماضي، بعد إعطاء الكلمة الأخيرة لأحد المتهمين الذي كان ينوب عنه المحامي المشتكى به، قبل أن يتخلى عنه ويصرح بحقائق بالغة الخطورة، وكشف أمام الجميع أن الوثيقة العمومية هي بالفعل مزورة وأن الشخص الذي زورها هو المحامي، بعدما قام بتغيير تاريخ 31 يوليوز 2008، المضمن بأصل التصريح بالسجل التجاري المعروف باسم "نموذج 2" إلى تاريخ 29 يوليوز 2008، بخط يده، وكلف المفوض القضائي من أجل إيداع الوثيقة المزورة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إثرها حصل المحامي من المكتب المذكور على الوثيقة العمومية السجل التجاري "نموذج 10" التي أدين من أجلها رئيس مصلحة السجل التجاري بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بدل "المحامي الذي زورها باعترافه الصريح بكتابه الموجه إلى المفوض القضائي المرفق بأصل الوثيقة المزورة". يذكر أن المسؤول لم يسبق أن سجلت في حقه أي خروقات مهنية، وكان يعتبر بمثابة العقل المدبر لحل الملفات المتشعبة، وأكد دفاعه في إحدى الجلسات أن المحكمة التجارية بالبيضاء وصلها صدى المسؤول، وطالبت بتنقيله إليها، لكنه رفض، وكان محل ثقة مسؤولين كبار بالمحكمة التجارية، وبعد إدانته، تعبأت كتابة الضبط لمساندته خلال المرحلة الاستئنافية، ويحتمل أن يكشف البحث في الشكاية الجديدة عن حقائق لفائدته. عبد الحليم لعريبي

مسؤول قضائي ضحية تزوير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على ممتلكات جماعية بمرتيل

الإطاحة بـ "فراقشية" سوق السبت

مقالات ذات صلة