خبير فرنسي : منع المغرب من اللجوء للقضاء الفرنسي ضرب للمساواة

في الوقت التي تتابع فيه المملكة إجراءات مقاضاة وسائل الإعلام الفرنسية التي اتهمتها بالتجسس في قضية “بيغاسوس”، تساءل إيمانويل دراير، أستاذ جامعي بكلية الصوربون للحقوق في جامعة باريس 1، عن مدى شرعية منع المغرب من الدفاع عن قضيته.

وانتقد دراير، في مقال نشرته مجلة “فالور أكتييل”، أمس (الثلاثاء)، بشدة، محاولة وسائل الإعلام الفرنسية المقاضاة من قبل المغرب منعه من الدفاع عن قضيته استنادا على القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في 2019، والذي يقضي بأنه “لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني لأنها ليست “فردا” بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام”.

وأوضح دراير قائلا “كيف يمكننا منع المغرب من اللجوء إلى القضاء لشجب افتراءات تمس إحدى أجهزته، تحت ذريعة حماية حرية التعبير عبر منابر إعلامية فرنسية، وحصر إمكانية إنصافه في الأساليب الدبلوماسية؟… إذا كان الأمر كذلك، فإن الحقيقة لم يعد لها أي قيمة أو أهمية”.

وأضاف المحدث ذاته “يجب علينا فتح الباب أمام حرية التعبير وتشجيع الخوض في نقاشات تساءل قرارات وأعمال الدول، وليس بالضرورة اللجوء إلى مهاجمة أجهزة ومؤسسات معينة فيها”، في إشارة منه للمخابرات المغربية المتهمة بالتجسس.

وذكر الأستاذ الجامعي الفرنسي، في السياق نفسه، بأن المؤسسات الفرنسية تستفيد من حماية خاصة ضد التشهير العلني، بموجب المادة 30 من قانون 29 يوليو 1881، التي تفرض عقوبات مشددة على كل من نشر ملاحظات تشكك في سلطات الجمهورية، أو تهدف إلى إضعاف مؤسساتها، متسائلا “لماذا نرفض ونعاقب كل هجوم إعلامي أجنبي أو إساءة لمؤسساتنا، ثم نتساهل مع الأمر حينما نكون نحن من يهاجم أو يسيء لدولة أخرى ؟ يبدو أن احترام مبدأ المساواة أضحى مهددا بشكل كبير”.

يسرى عويفي