السطو على 182 ألف هكتار

احتجاجات تقود سلاليين إلى السجن ووضع آخرين في لائحة المبحوث عنهم قادت احتجاجات ضد تفويت أراض سلالية، محتجين من السلايين إلى السجن، ووضع آخرين في لائحة المبحوث عنهم قضائيا، بعد محاولات متكررة، لمنع مستثمرين من استغلال عشرات الهكتارات تم كراؤها، ضمنهم شقيق أمين عام حزب سياسي. وقال مصدر من مديرية الشؤون القروية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ «الصباح»، «لا يمكن بين عشية وضحاها القضاء على تصرفات أناس كانوا يستفيدون من قرارات إدارية لا حسيب ولا رقيب عليها، كأن يأتي نائب الجماعة السلالية، أو شخص سلالي وأن يبيع ويشتري أو يكتري الأراضي». وأفاد المصدر نفسه حدوث تلاعبات في الأراضي السلالية، إذ أن 182 ألف هكتار، تم السطو عليها بطريقة غير قانونية، وأن التشخيص نفسه، للحالات غير القانونية، مصدرها هو التلاعب، إذ لو لم يكن هناك تلاعب في الشهادات والمصادقة على التوقيعات، لن تكون هذه الظاهرة. وقالت المصادر نفسها، إن «تشخيص عدد المساحات، التي تم السطو عليها، جاء بالموازاة مع التشخيص الذي قامت به مديرية الشؤون القروية، في ما يخص الجماعات السلالية، التي يمكن أن تعبأ من أجل الاستثمار، أو من أجل التمليك». وأضافت، و»عند اطلاع صناع القرار في المديرية نفسها، على المسحات الطبوغرافية للأراضي الموجودة لديها، وجدوا استغلالات مهمة جدا حصل عليها بعض الناس، وعند البحث تبين أنهم أدخلوا هذه العقارات في ملكيتهم، وذلك بناء إما على شهادات إدارية أو بيوعات منحت لهم في ظروف معينة». ورفض نافذون سطوا على مئات الهكتارات بجهة فاس مكناس، والحاجب وصفرو، التسوية الودية، الأمر الذي دفع مديرية الشؤون القروية، إلى دق أبواب القضاء. ومنذ ثلاث سنوات أو أربع، ما زال الملف في المراحل الابتدائية، فيما حصلت المديرية نفسها، على أحكام في صالح الجماعات السلالية متعلقة بالإفراغ، بيد أنها وجدت صعوبات كبيرة في التنفيذ بسبب التأخر الناجم عن جائحة «كورونا». ورغم الانتقادات التي باتت توجه، من حين لآخر، لمسؤولين في مديرية الشؤون القروية، بسبب الكراء المباشر للأراضي السلالية، فإن مصادر مقربة من العامل الحنكاري قالت لـ «الصباح»، إن «القاعدة العامة هي كراء الأراضي السلالية من خلال طلبات العروض، وأن أي نائب سلالي استغل وضعيته للتصرف في تلك الأراضي، ببيعها أو كرائها، دون موجب حق، يتعرض للمحاكمة ويسجن، كما أن الذين سطوا على تلك الأراضي ورفضوا التسوية الودية، ستتم مقاضاتهم». ولتجاوز «القيل والقال»، انطلقت عملية الاستفادة واستغلال الأراضي السلالية في 14 إقليما، بعد تحديد 120 ألف هكتار، ووضع المسطرة الخاصة بذلك. كما تم الإعلان، على مستوى سبعة أقاليم عن تنظيم طلبات العروض، وحددت 526 قطعة أرضية، تبلغ المساحة المتوسطة لكل واحدة 20 هكتارا، لأن الهدف الأول من التعبئة، هو إحداث طبقة فلاحية متوسطة، علما أنه في بعض المناطق، حددت المساحة المتوسطة فيها في أكثر من 20 هكتارا أو أقل. عبد الله الكوزي

السطو على 182 ألف هكتار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حسنية خريبكة يخسر نقطتين

رسالة رياضية: شراسة

مقالات ذات صلة